يقترب الاتحاد الأوروبي من إبرام اتفاق حول ما يوشك أن يكون العمل التنظيمي الأكثر شمولاً في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم الغربي.
وافقت وفود التفاوض على مجموعة من الضوابط لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على غرار تطبيق "تشات جي بي تي" التابع لشركة "أوبن إيه آي" وتطبيق "بارد" التابع لـ"جوجل"، وهي من نوعية الأدوات القادرة على إنتاج محتوى بحسب الطلب، وفق تصريحات أشخاص على دراية بالموضوع في وقت سابق من يوم الخميس.
اقرأ أيضاً|البرازيل تصدر أول قانون في العالم حول المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي
ووفقا لوكالة بلومبرج، توصلت وفود من المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي و27 دولة عضو لحل وسط خلال اجتماع ، ما يُقرّب التكتل الموحد من اتفاق رسمي حول تشريع أوسع، يعرف باسم قانون الذكاء الاصطناعي، حسبما ذكر الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير معلنة.
يشكل الاتفاق خطوة حيوية في وضع سياسة واضحة للذكاء الاصطناعي التي من شأنها -في غياب أي إجراء ملموس من قبل الكونجرس الأمريكي- أن تحدد معيار أي عملية تنظيمية لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بلدان العالم المتقدم، سيجعل القانون الاتحاد الأوروبي أول حكومة خارج آسيا تضع ضوابط صارمة لهذه التكنولوجيا.
يعمل صانعو القرار منذ شهور على وضع اللمسات الأخيرة لصياغة قانون الذكاء الاصطناعي وإقرارها قبل إجراء الانتخابات الأوروبية يونيو المقبل، التي ستأتي بمفوضية وبرلمان جديدين بالكامل يمكنهما أن يفرضا تغييرات أكثر ويعرقلا الجهود المبذولة.
لم تستجب المفوضية الأوروبية على طلب للتعليق على الموضوع أُرسل خارج ساعات العمل الاعتيادية.
يجتهد الاتحاد الأوروبي -مثل حكومات أخرى من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة- لتحقيق التوازن بين الحاجة لحماية شركاته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبين مخاطر مجتمعية محتملة.
ثبت أن ذلك الأمر يمثل نقطة شائكة أساسية بالمفاوضات، إذ عارضت بعض البلدان، بما فيها فرنسا وألمانيا، تلك القواعد التي قالت إنها ستعرقل عمل الشركات المحلية بلا داع، تتصاعد ثقة المسؤولين في التوصل لاتفاق، رغم أن التفاصيل الفنية للقانون ستبقى بحاجة لتسويتها خلال سلسلة اجتماعات للمتابعة.
اقترح صناع القرار بالاتحاد الأوروبي خطة تتطلب من شركات تطوير ذلك النوع من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تدعم أدوات على شاكلة "تشات جي بي تي" الاحتفاظ بمعلومات حول طريقة تدريب نماذجها، وتقديم ملخص المواد المحمية بحقوق الملكية الفكرية المستخدمة، وتصنيف المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي. ينبغي للأنظمة التي تشكل "مخاطر هيكلية" أن تتعاون مع المفوضية من خلال مدونة سلوك للقطاع، وسوف يتوجب عليها أيضاً مراقبة أي حوادث تنجم عن هذه النماذج والإبلاغ عنها.
