أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت، وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم، مضيفًا أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا فى هذا الملف شديد الأهمية، موضحًا أنه أصدر -فى شهر أغسطس 2022- قرارًا بشأن لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانيء البحرية والذى نصّ على إنشاء «نافذة رقمية» موحدة لليخوت تتولى وزارة النقل -من خلال قطاع النقل البحري- إدارتها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة.. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمتابعة إجراءات جذب وتعظيم عوائد سياحة اليخوت فى مصر.
وفى غضون ذلك، أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه تم إنشاء «النافذة الرقمية» التى يتم تشغيلها وإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها من قِبل قطاع النقل البحري، وأوضح أن هذه النافذة بها موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من يمثله -الوكيل الملاحي- إنشاء حساب على النافذة وإدخال بيانات اليخت والركاب والطاقم والوثائق المطلوبة ليتم إرسالها إلكترونياً للجهات المعنية بإنهاء الإجراءات.
من ناحية أخرى أكد د. مصطفى مدبولي خلال رئاسته المجلس الأعلى للموانئ أن المجلس الأعلى للموانئ يكتسب أهمية كبيرة فى ظل المشروعات غير المسبوقة التى يتم تنفيذها حاليا فى منظومة الموانئ، خاصة ما تحدثه من تنمية واسعة فى هذا المجال، مشيرا فى السياق نفسه إلى الدور المحورى للمجلس أيضا فى تنظيم كل الأمور المتعلقة بالموانئ المصرية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة التى تستهدف تحويل مصر إلى مركز ثقل فى مجال التجارة العالمية.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أنه تم وضع تصور استراتيجى مستقبلى لتطوير كافة أوجه صناعة النقل البحري، متضمنا مشروع القرار الوزارى بشأن اختصاصات قطاع النقل البحرى ودعم مسئولياته فى صورته النهائية، كما تمت مناقشة تحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجارى بحري، وكذا التعديلات التشريعية المطلوبة فى هذا الإطار؛ من أجل زيادة أعداد السفن وتشجيع امتلاك السفن المصرية..
وخلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى على تعديل مسمى المجلس الأعلى للموانئ ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات، على أن يتم إضافة عدد من الوزراء لهذا المجلس وهم: التموين والتجارة الداخلية، والطيران المدني، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة.
كما ناقش الاجتماع استراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، وفى هذا الصدد وافق المجلس الأعلى على توحيد الإجراءات الجمركية وآلية التنفيذ بجميع الموانئ المصرية فيما يخص تجارة الترانزيت، إضافة إلى التنسيق الدائم بين وزارتى النقل، والمالية والجهات المعنية؛ من أجل تذليل المعوقات التى تواجه تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر التى يمكن أن تواجه جميع مُشغلى محطات الحاويات بجميع الموانئ البحرية المصرية..
ووافق المجلس الأعلى على التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع وثيقة انضمام مصر لطريق الحرير والعمل مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل المعوقات اللازمة لضمان المشاركة الفعالة للدولة المصرية كشريك رئيسى بمبادرة طريق الحرير الصيني.
