ناقش اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مستجدات إجراءات قانون التصالح في مخالفات البناء وطلبات التقنين بمحافظة قنا، وموقف منظومة المتغيرات المكانية، خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه صباح اليوم للوقوف على آخر المستجدات.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية و المهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، و أشرف أبوالقاسم مدير وحدة استرداد أراضى الدولة، والمهندس حسام الدين طه مدير وحدة المتغيرات المكانية.
اقرأ أيضا | محافظ قنا يوجه بتكثيف الحملات المرورية لإلزام سائقي الأجرة بخطوط السير
ومن جانبه قال محافظ قنا، إن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 76202، ووصلت نسبة الملفات التي تم فحصها إلى 3564 ملف، وعدد 8752 ملفات تم منحها نموذج 10 مؤقت، وعدد 826 تم منحها نموذج 10 دائم ، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
وأضاف الداودي، بأن الموقف النهائي لملف التقنين والملفات المتبقية، ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، بلغ 37120 طلب جاد، و عدد العقود المحررة 11906 عقد من إجمالي الطلبات المقدمة 47137 طلبا، فيما تمت الموافقه علي 23354 حالة من إدارة المساحة العسكرية، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير العقود لها، لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
كما تناول الاجتماع استعراض آخر تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات ومخالفات البناء من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها.
ووجه الداودى بضرورة التنسيق الكامل بين مسئولي وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات من رؤساء المراكز والمتابعة الميدانية والوحدات المحلية وحماية الأراضي والزراعة والجهات الأمنية وغيرها لإزالة أي تعدي يحدث على الأراضي الزراعية بكافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة فضلا عن التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي والتعدى على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها دون تقاعس أو تهاون على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مشددا على ضرورة محاسبة المقصرين والمتقاعسين في العمل بهذا الملف الهام.
