قال د. عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، إنه انطلقت اليوم الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج وتستمر لمدة ثلاثة أيام في 137 مقرًا انتخابيًا في 121 بلد حول العالم باعتبار تلك المُشاركة واجب وطني وحق دستوري، واستحقاق يَكفُله الدستور والقانون للمواطن المصري في الداخل والخارج.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أنه نظم قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، في المادة (50) منه، تصويت المصريين في الخارج، وحدد الضوابط والقواعد القانونية المنظمة، فنصت على أنه لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين.
وكشف مدير مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية المصريين بالخارج عن عداد المصريين بالخارج ويبلغ حوالي ١٤ مليون مصري يمثلوا أحد اهم الموارد المالية الدولارية، مشيرا إلى أنه قد بلغت حجم تحويلات المصريين بالخارج مصدراً أساسياً تعتمد عليه الحكومة المصرية ضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، وذلك بجانب قناة السويس والإيرادات السياحية والصادرات وغيرها من مصادر الحصيله الدولاريه التي تأتي الي الحكومه المصرية.
اقرأ أيضا: تعرف على خريطة سقوط الأمطار الرعدية في المحافظات حتى الخميس
وأكد السيد، انه قد حققت تحويلات العاملين المصريين بالخارج حيث حققت في السنة المالية 2021-2022 تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعاً "طفيفاً" وصولاً إلى 31.9 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار دولار في العام المالي2020-2021، طبقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وتابع وفي العام 2022 شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تراجعاً بنحو 10 بالمئة لتسجل نحو 28.3 مليار دولار. وفي السنة المالية 2022-2023 سجلت التحويلات ما قيمته 23.3 مليار دولار.
وتابع، يرجع انخفاض تحويلات العاملين بالخارج بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق المصري و ازدهار السوق الموازي للعملة واتجه جزء من التحويلات إلى هذه السوق الموازية بعيداً عن السوق الرسمية (في ظل فرق السعر) وهو ما أسهم في تراجع التحويلات.
وتوقع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن يصل حجم تحويلات العاملين بالخارج خلال عام ٢٠٢٣ في حدود ٢٠ مليار دولار، مشيرا إلى الحكومة قد غيرت علاقتها بالمصريين العاملين بالخارج فلم يعد نظرة الحكومة والدولة للمصريين بالخارج علي أنهم وسيلة لزيادة الحصيلة الدولارية فقط، ولكن هناك تغير في السياسة والتعامل مع العاملين بالخارج وربطهم بالوطن، سواء كان عن طريق السماح لهم دستوريا بالتصويت في الانتخابات الرئاسيه والبرلمانية وهم كتلة تصويتية لا يستهان بها وتعيين وزير مختص لشئون الهجره والعاملين بالخارج لمحاولة حل أي مشاكل يتعرض لها المصري المغترب والمقيم خارج مصر.
وأضاف، كما أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات للتعامل مع المصريين بالخارج وتحقيق مكاسب متبادلة سواء للمصري العامل بالخارج أو الحكومة المصرية مثل مبادرة "سيارات المصريين في الخارج" وانطلقت في أكتوبر ٢٠٢٢ وبموجب تلك المبادرة كان يحق للمصريين العاملين في الخارج استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، من دون أي جمارك أو رسوم، بشرط إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار، على أن يسترد المودعون قيمة الوديعة بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، بسعر صرف الدولار في تاريخ الاسترداد.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية قد حققت مبادرة "سيارات المصريين في الخارج" 900 مليون دولار مع انتهاء التسجيل بها في 14 مايو الماضي، أيضا مبادره دخول الذهب بدون رسوم جمركية واخضاعه فقط لضريبة القيمة المضافة ب ٣٠ جنبه للجرام.
وتابع، وأيضا مبادره بيت الوطن والتي تتيح للمصريين بالخارج امتلاك بيت او ارض مميزه بسعر مميز مقابل ان يكون الدفع بالعمله الاجنبية، متابعا كما أطلقت الحكومة مبادرة جديدة في 30 يوليو الماضي منحت بموجبها المصريين بالخارج فرصة تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو عن كل راغب في الاستفادة من المبادرة.
وذكر، يعتبر المصريين بالخارج سفراء للدوله المصريه واغلبهم نماذج مشرفة وذو مناصب رفيعه على مستوي العالم وحققوا نجاحات كبيرة.
وأشار د. عبدالمنعم السيد، أنه يعتبر مشاركه المصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات الرئاسية هي رسالة للعالم بأن المصريين ملتفين حول الوطن، ورسالة دعم استقرار الدولة، مضيفًا كما أنها رسالة للعالم بأن مصر دولة مستقرة وتُطبق مبادئ الديمقراطية وتضع مصر ضمن صفوف الدول الكبرى، ويزيد من هيبة الدولة خارجيا ويعزز الوضع الداخلي والخارجي للوطن.
