اقترحت الحكومة الأسترالية اليوم الأربعاء قوانين جديدة لاحتجاز المهاجرين الذين يحتمل أن يكونوا خطرين ولا يمكن ترحيلهم.
ومن شأن القوانين المقترحة أن تضع وراء القضبان بعض المهاجرين الـ 141 الذين تم إطلاق سراحهم خلال الأسابيع الثلاثة التي تلت حكم المحكمة العليا بأن احتجازهم لأجل غير مسمى غير دستوري، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كلير أونيل أمام البرلمان إن البرلمان لن ينهي جلساته لهذا العام كما هو مقرر الأسبوع المقبل ما لم يتم سن قوانين جديدة تسمح باحتجاز المهاجرين الذين يحتمل أن يكونوا خطرين، مضيفة: "إننا نتحرك بسرعة لتطبيق نظام الحبس الوقائي".
وأوضحت أونيل أن الحكومة الأسترالية تعتزم توسيع مفهوم الاحتجاز الوقائي إلى ما هو أبعد من الإرهاب ليشمل جرائم بما في ذلك الاعتداء على الأطفال.
◄ اقرأ أيضًا | سفير مصر يلتقى بالحاكم العام لأستراليا بمناسبة انتهاء فترة عمله
وقالت أونيل: "ما سنفعله هو بناء أقوى نظام ممكن لأن تركيزنا الوحيد هنا هو حماية المجتمع الأسترالي".
وأشارت إلى أنها تفضل أن يظل جميع الأشخاص الـ 141 في مراكز احتجاز المهاجرين الشبيهة بالسجن. ورفضت تحديد عدد الأشخاص الذين سيتم اعتقالهم مرة أخرى بموجب القوانين المقترحة.
ويقول محامو حقوق الإنسان إن الحكومة تفرض عقوبات أشد على المجرمين لمجرد أنهم ليسوا مواطنين أستراليين.
