أطلقت وزارات التموين و الصناعة والتنمية المحلية لجانا لمتابعة الأسواق ورصد حركة الأسعار للسلع الغذائية وعلى رأسها السكر للتأكد من توافر السلع للمواطنين ومواجهة المتلاعبين وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء برئاسة د.مصطفى مدبولي لمنع المضاربة في السلع والأسعار والتصدى لأي محاولات لرفع الأسعار دون أي مبررات حقيقية.
وتقوم اللجان بحصر الاحتياجات الفعلية من السلع التي تحتاجها كل محافظة ورصد ومتابعة أرصدة السلع المخصصة لها سواء من الشركات التابعة للحكومة أوالقطاع الخاص، كما تقوم اللجان بضبط المتلاعبين وإحالتهم الى النيابات العامة المختصة ومصادرة السلع المضبوطة تحت تصرف القضاء، وتطبيق العقوبات الواردة في قوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار على المخالفين والتي تصل الى الحبس مدة تتراوح من سنة الى سنتين ومصادرة المضبوطات والغرامة من 100 ألف جنيه الى مليونى جنيه.
وأوضح د. على المصيلحى وزير التموين أن مهلة انضباط سوق السكر تنتهى خلال 10 أيام، مؤكدا أنه فى حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء وتطبيق المادة 10 من قانون حماية المنافسة والتى تتضمن تحديد سعر بيع السكر فى الأسواق بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية.
