أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، ترتكز على حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية هو وأسرته بشكل شامل ومتكامل «من المكان اللى يختاره» بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقًا لأفضل المعايير العالمية، من خلال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وأضاف الوزير خلال زيارة الميدانية لوفد الوكالة الفرنسية للتنمية، لمحافظة الإسماعيلية،أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية، فى منظومة التأمين الصحي الشامل، بل تحرص على توفير فرص تنافسية واعدة للقطاع الطبي الخاص، بما يؤهله لأداء دوره المنشود في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
ويحظى مشروع «التأمين الصحي الشامل» بإشادات مستمرة من شركاء التنمية الدوليين، على نحو يمثل شهادة ثقة في هذا المسار المصري الهادف إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة؛ بما يُسهم في تخفيف العبء المادي والنفسي المصاحب للمرض، والحد من معدلات الفقر، بتقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية.
أعرب وفد الوكالة الفرنسية للتنمية، خلال زيارته الميدانية لمحافظة الإسماعيلية، عن عميق تقديره للتجربة المصرية فى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، على نحو جدير بالاهتمام والدعم
وأوضح وفد الوكالة الفرنسية للتنمية أن ما يشاهدونه على أرض الواقع بمختلف مراحل التنفيذ التجريبي والإلزامي وفى ظل تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، ترتبط بالتأثيرات السلبية بالتوترات الجيوسياسية، يعكس إرادة سياسية داعمة للتغطية الصحية الشاملة، بما يدفعنا إلى مواصلة الحرص المتزايد على استكمال مسيرة التعاون الإنمائي للإسهام الفعَّال فى تحقيق حلم كل المصريين، الذى يتسق مع جهودنا المحفزة للتنمية البشرية.
اقرأ أيضاً
