لا تزال التصريحات الصهيونية المتطرفة والوثائق التي تدعو إلى التهجير تصدر داخل الكيان في تحدي صارخ لكافة التحذيرات الدولية بهذا الشأن، ومن هذه التصريحات ما صدرعن وزارة الاستخبارات الصهيـونية التي أوصت بـ"إجلاء سكان غزة" ومنع عودتهم إليها مرة أخرى.
وما ذكره وزير مالية الاحتلال المتطرف "بتسئيل سموتريتش" الذي ادعى أن "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين في غزة هي "حل إنساني ينهي معاناة اليهود والعرب على حد سواء"، بالإضافة إلى وصف الوزير "آفي ديختر" بأن ما يفعله الكيان الصهيوني في غزة بـ"نكبة غزة 2023".
يضاف إلى هذه التصريحات، ما أعلنه الوزير عميحاي إلياهو، الذي رأى أن إلقاء قنبلة ذرية على غزة هو أحد الخيارات لحل المشكلة، إلى جانب تصريحات أعضاء الكنيست من اليمين بل ومن يعرفون بـ"يسار الوسط" الذين طرحوا على سكان غـ زة أنواعًا مختلفة من التهجير والإبادة.
ومن خلال طوفان التصريحات الصهيونية الرسمية وشبه الرسمية حول تنفيذ "نكبة ثانية"، سواء أطلقوا عليها هذا الاسم أو قدموها كحل صهيوني خبيث لصالح الفلسطينيين، فإن ذلك يتضمن اعترافًا صريحًا من قبل قادة الصـ هـ اينة بارتكاب النكبة الأولى الفلسطينية عام 1948م رغم إنكارهم لها على مدار 75 عامًا.
كما تؤكد تلك التصريحات أن ما حدث وقتئذٍ كان تهجيرًا متعمدًا وتطهيرًا عرقيًّا ممنهجًا للشعب الفلسطيني من أرضهم التاريخية، بل إنه نموذجًا ناجحًا يستحق أن يتكرر هذه الأيام -وفق رؤيتهم- وهذا يتوافق مع إعلان قوات الاحتلال تنفيذ سياسة تهجير معلنة في إطار عدوانها على قطاع غزة.
وبهذا يتضح أن هذا العدوان الصهـيوني ليس فقط تهجيرًا قسريًّا، بل هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية ومحو القومية الفلسطينية من الوجود، لذا يؤكد مرصد الأزهر على ضرورة تقديم هؤلاء المسؤولين الصهاينة السابقين والحاليين للمحاكمة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني المسلوب حقه في أرضه.
