قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،" المحتكر ملعون ومن دخل في شيء من أقوات الناس ليغليه عليهم ويرفع أسعاره استغلالا لحاجتهم واضطرارهم أقعده الله عز وجل بعِظَمٍ من النار يوم القيامة".
أضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " ومن غش أكل سحتا ، الاحتكار سحت ، والاستغلال سحت ، والغش سحت، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به".
اقرأ أيضاً|حكم أداء السعي للحائض في العمرة.. مفتي الجمهورية يُجيب
تجريم احتكار السلع
وقد حذرت حماية المستهلك مؤخرا، من محاولة البعض حبس السلع أو احتكارها لمنع التداول في الأسواق بهدف رفع الأسعار، حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على تجريم احتكار السلع، والعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، حيث يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأي صورة أخرى.
وتعد أبرز الملفات التي تواجه إبراهيم السجينى القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، هو العمل على ضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفات من شأنها انتهاك حقوق المستهلك، وإخفاء السلع والمنتجات عنه لإعادة طرحها بأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر.
حكم الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع واستغلال الأحوال الاقتصادية
كشفت دار الإفتاء عن حكم احتكار السلع وتضليل البائعين في أسعار السلع واستغلال الأحوال الاقتصادية.
قالت "التجار الذين يقومون باحتكار السلع ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء آثمون، وما يقومون به يُعدُّ أمرًا محظورًا شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا.
أضافت " أما مَنْ يقوم بالشراء من هذا البائع مع عدم وجود ضرورة لذلك، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بهذا الفعل يكون قد قَدَّم عونًا على مخالفة أوامر الله تعالى وارتكب محظورًا وإثمًا، وأمَّا مَن كانت له حاجة في الشراء ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، فهو مضطر لذلك، وغير مؤاخَذٍ به، والإثم يكون على البائع فقط.
