ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي مشروع “معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير النظامية” وهو مشروع يستهدف ربات الأسر، اللاتي يبحثن عن فرص مدرة للدخل، من أجل حماية الأسر والشباب الباحثين عن فرص عمل من مخاطر الهجرة غير النظامية في عدد من المحافظات المصدرة للهجرة.
اقرأ أيضا | «قومي المرأة» يناقش ملف المواقع القيادية
ويهدف المشروع إلى توفير بديل للهجرة غير النظامية من خلال تنمية المشروعات وفرص العمل للنساء والشباب في محافظتي البحيرة والغربية في الدلتا، ومحافظتي الأقصر والمنيا في صعيد مصر.
سيتم من خلال المشروع تنفيذ برامج شاملة للتدريب المهني وريادة الأعمال، بالإضافة إلى إنشاء وحدات حاضنة إنتاجية ووحدات خدمة تطوير الأعمال (BDS) في كل محافظة لضمان استدامة الأنشطة بعد انتهاء المشروع. بالإضافة إلى بناء الروابط والشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال لتلبية احتياجاتهم المطلوبة من الموارد البشرية المؤهلة.
علاوة على ذلك، سيدعم المشروع الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة القائمة من خلال توفير حزمة من الخدمات المتنوعة من خلال وحدات تطوير الأعمال المقامة في فروع المجلس القومي للمرأة إلى جانب مرافق الحضانة ووحدات الإنتاج في المحافظات.
اقرأ أيضا|«مايا مرسي» توجه رسالة شديدة اللهجة للمؤسسات الدولية بشأن أطفال غزة
وسيقوم المشروع أيضًا بإنشاء شبكة سيدات الأعمال، والتي تهدف إلى ربط رائدات الأعمال وأصحاب الأعمال مع بعضهم البعض، وكذلك مع سوق العمل والمؤسسات ذات الصلة وجمعيات سيدات ورجال الأعمال.
ونظرًا لأهمية عنصر التوعية، سيتم تنفيذ أنشطة التوعية لتسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير النظامية، بناءً على حملات التوعية الناجحة الحالية التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة؛ «تاء مربوطة.. سر قوتك» و«طارق الأبواب».
ويأتي مشروع " التصدي للدوافع الاقتصادية للهجرة غير النظامية " استمرارًا للجهود الوطنية في ظل تبني مصر لاستراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حتى أصبحت نموذجًا عالميًا ناجحًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسط إشادة دولية بالجهود المصرية الدولة في التعامل مع هذا الملف، في ظل حرصها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
ونجحت مصر في وقف تدفقات الهجرة غير النظامية، وكذلك السيطرة على حدودها البرية والبحرية. بالإضافة إلى ذلك، حرصت مصر على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
