قالت رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، إن التحول الرقمي الحالي في القطاع المصرفي يأتي بدعم من البنك المركزي المصري لمد العملاء بخدمات مالية متعددة تعتمد على التقنيات الرقمية بشكل أساسي.
جاء ذلك خلال جلسة من الفروع إلى السعات التخزينية التحول الرقمي المصرفي في مؤتمر التكنولوجيا المالية بافيكس.
وأكدت رشا نجم، أن الرحلة بدأت في 2014 مع إطلاق البنك المركزي المصري، استراتيجية المدفوعات الرقمية ومازالت تشهد تطورات هائلة حيث أطلق المركزي بداية العام الجاري مع إطلاق القواعد والقوانين المنظمة لإنشاء البنوك الرقمية.
من جانبه أوضح جاكوس مايور، الرئيس التنفيذي لبنك CIB الرقمي، إن هناك فرق بين البنوك الرقمية والخدمات المصرفية الرقمية، حيث تقدم كافة البنوك الحالية على مستوى العالم نفس الخدمات بطريقة رقمية مثل فتح الحسابات وإجراء الحوالات واستصدار الوثائق المصرفية، لكن البنوك الرقمية بشكلها المستقل لا تمتلك فروعاً على الإطلاق، حيث تبدأ إدارة البنوك في التعرف على احتياجات العميل وتصميم منتجاتها بالكامل بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى وجود فروع من الأساس.
وأوضح أنه في حالة البنك التقليدي، فإن العديد من الخدمات لايمكن تقديمها بشكل آلي ولكن البنوك الرقمية لا تقدم إلا الخدمة الآنية.
وأشار إلى أن السوق المالي يشهد إعادة اختراع البنية الكاملة لتصميم البنك، موضحاً أنها إذا بدأت بالمعتقدات السابقة للبنوك، فلا يمكن تقديم بنك رقمي بالمعنى الكامل.
وأشار الي ضرورة النظر إلى احتياجات العميل وما يمكن أن يكون اكثر راحة وأسهل في الاستخدام، البنك الرقمي يسمح بالوصول إلى نوعية مختلفة تمامًا من العملاء وأبعد من الطريقة التقليدية.
من جانبه أوضح شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر، إن البنك الرقمي هو أحد أكبر محاور استراتيجية بنك مصر في الرقمنة، حيث تبدأ من تطوير بنك مصر نفسه، والتي تأتي بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء لتطوير البنية التكنولوجية للبنك، والمحور الثاني فيعتمد على الدخول في مجال الاستثمار المخاطر عبر التعاون مع صناديق للاستثمار في الشركات الناشئة، أما المحور الثالث فهو إنشاء بنك رقمي بالكامل عبر إنشاء علامة تجارية مختلفة تماًما تقدم خدمات رقمية.
وأضاف أن البنية التحتية التي توارثناها من 50 عام مضى ولا يمكن أن تتواكب مع العصر الرقمي، لذلك قررنا البدء من حيث البنية التحتية ودمجها سويًا بشكل مختلف مع نظم تأمين سيبراني متكامل.
وأشار إلى أن بعض الخدمات لا يناسبها اعتماد الشكل القديم في تقديمها، ومن تلك الخدمات إتاحة الخدمات الآنية مضيفاً: "لا يمكن أن يكون لدينا نظام يعتمد على فتح الحسابات خلال 24 ساعة، أو حتى إجراء التحويلات خلال 30 دقيقة على سبيل المثال، وإنما تحويل كافة المعاملات لمعاملات لحظية ".
وشدد على أن بنك مصر ركز على الاستثمار في العقول، وطرق الإدارة، والابتكار والتحكم، إلى جانب خبرة جيدة في المعاملات المصرفية نفسها.
وأوضح أن كل خدمة يمكن للبنك التقليدي تقديمها يمكن للبنك الرقمي أيضاً تقديمها، وتختلف فقط طريقة تقديم الخدمة، لافتًا إلى أن البنوك الرقمية ستسمح للوصول لأجيال جديدة حيث يمكن لهؤلاء الاستفادة بالخدمات الرقمي.
وتوقع المتحدث ألا تختفي الفروع تمامًا، لكن مع التطور الحالي من المتوقع أن يتراجع عدد الفروع بين80-85%، مستدركاً بالإشارة إلى أنه مازالت هناك حاجة إلى مرحلة معينة، يمكن الوصول من خلالها إلى مقدمي الخدمة على الأرض.
ولفت إلى أن الحصول على ترخيص البنوك الرقمية في مصر يمر بالكثير من الفحوص من قبل البنك المركزي، للتأكد من الإجراءات الخاصة بالحفاظ على العملاء والبيانات وغيرها من المعايير، حيث مر البنك بحوالي 60 ساعة من الفحص النافي للجهالة حول إجراءات إنشاء البنك الرقمي.
وأشار إلى أن الحصول على الترخيص للبنك الرقمي، أعقبه ظهور بعض المعايير الجديدة لاسيما فيما يتعلق بالأمن السيبراني، وهو ما لايمكن الخلاف حوله، حيث تتضمن معظم التعاملات معلومات هامة يجب الحفاظ عليها بقوة.
