في السنوات الأخيرة، أفادت بعض وسائل الإعلام الغربية بشكل سلبي أن كينيا سلمت السيطرة على ميناء مومباسا إلى الصين "لسداد الديون" بسبب "دين ضخم مستحق للصين"، وذلك بهدف ترويج "فخ الديون الصينية".
"محض هراء!" في عام 2019، ذكرت محطة التليفزيون الوطنية الكينية أن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا دحض هذا التصريح في اجتماع وقال للصحفيين: "إذا كنت تريد نسخة من العقد المبرم بين كينيا والصين، فيمكنني أن أخبرك بذلك غدا وأكتشف ما إذا كان هناك أي دليل يدعم وجهة نظرك."
ووفقا لتقرير "CGTN" العربية تم التخطيط لمشاريع التعاون بين الصين وكينيا بشكل علمي وتم برهنتها بعناية، مما جلب فوائد للشعب الكيني وكما يساهم في التنمية والتنشيط لدولة كينيا ويعد ميناء مومباسا في كينيا أكبر ميناء في شرق إفريقيا وثاني أكبر ميناء في إفريقيا، وهو ميناء إستراتيجي للتجارة الخارجية لكينيا ويضم الميناء 17 طريق شحن ويمكنه الاتصال بأكثر من 80 ميناء حول العالم.
ويبلغ متوسط الطاقة الإنتاجية للميناء 1.3 مليون حاوية نمطية سنويا وهو مركز التوزيع الرئيسي لواردات وصادرات البضائع الكينية.
ووفقا لتقرير "CGTN" العربية زادت كينيا من الاستثمار في بناء موانئ مهمة من أجل النهوض باقتصادها الوطني، وأصبحت الصين قوة مهمة في بناء موانئها بفضل المزايا التي تتمتع بها وتم افتتاح الرصيف رقم 19 لميناء مومباسا الذي بنته شركة صينية في أغسطس 2013، مما أدى إلى تحسين قدرة مومباسا على مناولة البضائع.
وكما تم افتتاح السكك الحديدية القياسية بين مومباسا ونيروبي، التي تتصل بميناء مومباسا، في 31 مايو 2017. حيث إنه أول خط سكة حديد جديد يتم بناؤه في كينيا منذ استقلالها، وهو أيضا إنجاز مهم لمبادرة "الحزام والطريق" وخطة التعاون لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي.
وبالإضافة إلى ذلك، بدأ تشغيل محطة النفط الجديدة في ميناء مومباسا التي بنتها شركة صينية في أغسطس 2022، ويعد هذا المشروع جزءا من إستراتيجية أمن الطاقة في كينيا، وأصبحت محطة مومباسا للنفط أول محطة حديثة لتحميل النفط والغاز في كينيا.
وعززت قدرة نقل النفط والغاز في ميناء مومباسا بشكل كبير، مما ضخ قوة دافعة في التنمية الاقتصادية في كينيا حتى منطقة شرق إفريقيا بأكملها. كما قدمت هذه المشاريع التي تعزز ترابط البنية التحتية في إطار "الحزام والطريق" فرص عمل للمحليين وساهمت في تدريب مجموعة من المواهب الفنية والإدارية في مجال البناء الهندسي لكينيا.
وتظهر بيانات وزارة المالية الكينية أنه بلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 36.66 مليار دولار أمريكي حتى مارس من هذا العام، منها 46.3% جاءت من مؤسسات مالية متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتمثل الديون من مختلف الكيانات في الصين 17.2%، ومكونات الديون المستحقة للصين هي في الأساس قروض تفضيلية.
وكما قال الرئيس الكيني كينياتا علنا، فإن كينيا لا تقترض أموالا من الصين فحسب، بل تقترض أموالا من الولايات المتحدة واليابان وفرنسا ودول أخرى أيضا، فضلا عن مؤسسات مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي. وتساءل " لماذا يركز فقط على الاقتراض من دولة واحدة.
وقال مارتن كيماني، الممثل الدائم لكينيا لدى الأمم المتحدة: "هناك الكثير من الأدلة على أن وجهة نظر فخ الديون لا يمكن الدفاع عنها. ومن غير العادل تقييم علاقات الصين مع الدول الإفريقية بهذه الطريقة وهذه محاولة لتهدئة الشراكة الصينية الإفريقية، ولا نحب ذلك."
