محمد عطية
مهنة سامية لا ريب فيها، أفرادها يسابقون الزمن فى إنقاذ حياة الجرحى، يتسابقون فيما بينهم ويتباهون بعلاج المرضى، لكن بكل أسف هناك من انتزعت منهم الإنسانية وتجردوا منها برغبتهم من أجل المال،اختاروا بمحض إرادتهم ان يتخذوا الدواء ستارًا لبيع الداء والسموم والمخدرات، اختاروا أيضًا بمحض إراداتهم أن تكون اولوياتهم التعامل مع المدمنين وأرباب السوابق والمسجلين خطر بدلًا من المرضى والجرحى..
فى هذا التقرير نكشف عن تلك النماذج السيئة والمسيئة التى تحاول تشويه المهنة السامية، بعد أن تجردوا من رسالتهم فى علاج المرضى والجرحى، بأن يغذوا أجساد البشر بالسموم والمخدرات.
صاحب الواقعة الأولى صيدلي لم يمنعه تعليمه العالي من اللهث خلف مطامعه، كان ميسور الحال ويملك صيدلية في ميت غمر بمحافظة الدقهلية، يعرفه الناس في منطقته بأنه كريم يساعد من يلجأ إليه أو هكذا ظنوا، لكن في واقع الأمر كان هناك وجه آخر يتعامل به مع المسجلين خطر.
صباحا صيدلي يرتدي البالطو الأبيض ذو قيمة كبيرة أمام الجميع، وفي ظلام الليل يتحول الى واحد من تجار المخدرات.
بدأت قصته منذ شهور، بعدما بدأ يحلم بالثراء السريع فبيع الدواء للمرضى لن يكون آخر طموحه؛ حيث بدأ يفكر في طريقة لجلب المال بطريقة سريعة، وبعد تفكير دام لأيام طويلة كانت الفكرة الشيطانية هي بيع الأقراص المخدرة للمدمنين، ومتعاطي المخدرات في محافظة الدقهلية.
بالفعل بدأ يتربح يومً تلو الآخر؛ حيث اشترى مخزنًا أكبر لوضع البضاعة به لأنه أصبح يعمل في تجارة كبيرة للغاية، في الوقت ذاته ذاع صيته، فلم يتوقع أحد من قاطني المنطقة أن الصيدلية الكائنة بتلك المنطقة أن مديرها يرتدي قناعًا آخر بديلا عن الصيدلة، وهو تجارة الأقراص المخدرة للمدمنين؛ ليتلقى رجال المباحث معلومات تفيد بقيام مالك صيدلية ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية بمبالغ مالية.
معلومة كانت خطيرة للغاية، ومن وقتها بدأت التحريات ونشر المصادر السرية بمحيط المنطقة التي اثبتت صحة الواقعة، أن مالك الصيدلية ومساعده يعملان في بيع الأقراص المخدرة بالإضافة للأدوية المهربة.
على الفور أعدت عدة كمائن مستهدفة الصيدلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، وبمداهمته الصيدلية، ضبطا وبحوزتهما 44500 قرص لعقاقير مخدرة، 1500 أمبول لعقار الترامادول المخدر، 720 قرصًا مخدرًا لعقار الترامادول المخدر وسيارة يستخدمها في نقل وتوزيع تجارته.
دولاب سموم
وبتفتيش مخزن خاص بالصيدلي أسفل الصيدلية ملكه ضبط بداخله على 668130 قرصًا لعقاقير مخدرة متنوعة، 129640 أمبولًا لعقاقير مخدرة متنوعة، 71390 قرصًا لعقار الترامادول المخدر، 10100 عبوة وقطرة لعقاقير مخدرة متنوعة، 86700 قرص مهرب ومجهول المصدر، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، قدرت قيمه المضبوطات بـ 90 مليون جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطار مدير أمن الدقهلية الذي أمر بإحالتها الى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
صيدلية المزاج
لم تختلف تلك القصة عن الأولى كثيرًا؛ فالبداية منذ سنوات عندما تخرج ذلك الشاب في كلية الصيدلة، وأخذ كل ما تركه له والده من أموال لإفتتاح صيدلية، وهو الحلم الذي انتظره من أول يوم من دخوله الكلية.
لكن كان هذا الطبيب يرى الصيدلية بالنسبه لأحلامه قليله؛ فقرر بيع أقراص مخدرة داخل الصيدلية كون مكسبها كبير، وكونه فى منطقة شعبية تضج بالمسجلين خطر وسائقي "الميكروباص" اصحاب المزاج.
وبالفعل قرر أن يكون بيع المواد المخدرة في أوقات متأخرة من اليوم؛ حيث ظلام الليل لكن بتردد مدمني المخدرات وسائقي الميكروباص على الصيدلية كثيرًا، جعل الأمر مثيرا للجيران، مما اضطروا لإبلاغ الشرطة، والتي سرعان وبدأت تحريات المباحث التي اثبتت صحة الواقعة؛ بقيام مالك صيدلية ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية وبمبالغ مالية تفوق اسعارها.
على الفور تم إعداد عدة كمائن استهدفت الصيدلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، ضبط وبحوزته 260 علبة عقار مخدر بإجمالي 26 ألف قرص، مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، هاتفين محمول، وتم اقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وأقر بتحصله عليها من إحدى شركات الأدوية بدعوى تصديرها للخارج؛ حيث يقوم من خلال شريكه مقيم بالخارج بإرسال إيميلات وهمية وأوراق منسوب صدورها لجمارك الدول التى يدعى تصدير العقاقير الطبية لها لإيهام الشركة سالفة الذكر بإعادة تصديرها، إلا انه يتاجر بها داخل السوق المحلى محققًا أرباح غير المشروعة.
كما اعترف بأنه يحتفظ بكميات أخرى من الأقراص المخدرة داخل شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج، تم إستهداف الشقة محل الواقعة، وعثر بداخلها على مليون و74 الف قرص مخدر، و تحرر محضر بالواقعة، وإخطار مدير أمن القاهرة الذي أمر بإحالته الى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الشطب والمنع
وبالتواصل مع المستشار إسلام محمد المحامي بدأ حديثه قائلًا: "في حقيقة الأمر ما يفعله بعض الصيادلة شيء مؤسف للغاية أزاي بعد دراسة 6 سنوات بالكلية يخرج ليعمل تاجر مخدرات، هنا لا نستطيع اعتباره صيدلي، هو تاجر كيف بامتياز مثله مثل تجار المخدرات لم يختلف كثيرًا عنهم ويعامل وينال نفس العقوبة"
ويتابع اسلام محمد المحامى؛ "أولاً هناك قانون يجبر كل صيدلية بعمل سجل يسمى سجل العقاقير المخدرة، يثبت فيه ويدون الكميات الموجودة والمنصرفة من المواد المخدرة داخل الصيدلية، أما إذا اثبت أن الصيدلي يبيع الأقراص المخدرة للمدمنين وقتها تكون العقوبة الإدارية هي الشطب من سجلات النقابة والمنع من مزاولة المهنة، كما لا يحق له ممارسة العمل طيلة حياته، حتى بعد انقضاء فترة العقوبة القضائية".
أما العقوبة طبقًا لقانون العقوبات، فتبدأ من 3 سنوات إلى السجن المؤبد، فوفقًا لقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها تنص المادة 34 من قانون قمع الغش والتدليس لعام 1960 والمعدل بالقانون 122 لعام 1989 ووفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، وجاء نصها كالتالي: "يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو الاتجار فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل، فتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية، أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم".
ويكمل أسلام محمد المحامى؛ أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه، أو إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون، أو إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن، أو إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
بدون رد
تواصلنا مع الدكتور محفوظ رمزى المتحدث باسم نقابة الصيادلة الذى طلب منا ارسال الأسئلة على الواتس وسوف يجيب عليها، لكنه لم يرد عليها أو على اتصالاتنا به أكثر من مرة، وتكرر نفس الأمر مع الدكتور محمد أنس الشافعى نقيب صيادلة الاسكندرية الذى طلب ارسال الأسئلة على الواتس ولم يرد عليها أو على اتصالنا به.
اقرأ أيضا : لداخلية تكشف حقيقة اختطاف طالب عقب خروجه من مسجد بالدقهلية
