في خطابه بمناسبة افتتاح الدَّوْرة الثَّامنة لمجلس عُمان: السلطان هيثم بن طارق يحدد خريطة طريق البناء الدائم للحضارة العُمانية ويرسم ملامح المستقبل الواعد وفق رؤية عُمان 2040
- البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي يقوم على مرتكزات رئيسة ومستهدفات متوسطة وطويلة الأجل
- الذكاء الاصطناعي وتطوير المحتوى الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية التقنية.. أولوية عُمانية
- سلطنة عمان والوقوف الراسخ مع فلسطين نحو السلام والقضية الفلسطينية حاضرة دوماً في الوجدان العماني
تحتفل سلطنة عُمان غداً/السبت/ بعيدها الوطني المَجيد الثالث والخمسين الَّذي يوافق الـ 18 من نوفمبر من كُلِّ عام، لتُدشِّن مرحلة أخرى من نهضتها المُتجدِّدة، واستمرار مشاريعها التنموية وفق رؤية "عُمان 2040"، وخطَّتها الماليَّة والاقتصاديَّة، والَّتي استهلتها بانطلاق خطَّة التنمية الخمسيَّة العاشرة (2021-2025)، لتُحقق تطلُّعاتها وتجعلها في مصافِّ الدوَل المتقدِّمة وبمتابعة وتوجيهات القيادة الحكيمة للسُّلطان هيثم بن طارق الَّذي يغتنم كُلِّ مناسبة وطنيَّة، ليؤكِّد على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق نتائج أفضل في قِطاعات التنويع الاقتصادي، وتخفيف آثـار التضخُّم على الأوضاع المعيشيَّة للمواطنين.
وجاء خِطاب السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الذي ألقاه بمناسبة افتتاح دَوْر الانعقاد السَّنوي الأوَّل للدَّوْرة الثَّامنة لمجلس عُمان، لِيضعَ الأُسُس النهضويَّة للحاضر والمستقبل الَّذي يليق بمكانة سلطنة عُمان الإقليميَّة والعالَميَّة، ويستعرض رؤيته لتلبية طموحات وتطلُّعات الشعب العُماني على كافَّة الأصعدة، حيث تضمن الخطاب خريطة طريق ترسم ملامح العمل الحكوميِّ، وتستعرض ما تمَّ إنجازه في مسار التنمية الشَّاملة، وفق رؤيته السَّامية والَّتي تهدف في المقام الأوَّل إلى النُّهوض بالقِطاعات الاجتماعيَّة، والحفاظ على ما تحقَّقَ من مكتسبات في كافة المجالات.
ولا شك أن هذه الرؤية الحضارية التي تمزج بين ثنائيات الأصالة والمعاصرة ومفردات التراث ومعطيات المستقبل، وبين الجوانب المادية والروحية والقيمية والتضامن العربي والإنساني من شأنها أن ترسخ مكانة عُمان وتدفع بها نحو المستقبل بكثير من الثبات ووضوح الرؤية.
«بدر البوسعيدي وزير خارجية عُمان»
تحقيقِ إنجازاتٍ مهمةٍ على الصعيد الاجتماعيِّ والاقتصاديِّ والأداءِ الماليِّ
وقال السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان: لقدْ تَمَكَّنَتْ السلطنة من تحقيقِ نتائجَ طيبةٍ، وإنجازاتٍ مهمةٍ، على الصعيدِ الاجتماعيِّ والاقتصاديِّ والأداءِ الماليِّ بالرغمِ من التحدياتِ التي واجهها الاقتصادُ العالميُّ والتي انعكسَتْ سَلبًا على اقتصادِنا وبرامجِنا الوطنيةِ، وقد رَسَمْنا خُطَطَنَا بشكلٍ مدروسٍ بعنايةٍ، وبأهدافٍ تُلبِّي متطلباتِ الحاضرِ وتسعى لتحقيقِ النموِّ المستدامِ، مِن خلالِ إدارةِ مواردِنا الإدارةَ السليمةَ؛ لتخفيفِ أعباءِ الدَّيْنِ العامِ، ووجَّهْنَا جُزْءًا مِنَ الفَوائضِ الماليةِ؛ لدعمِ القطاعاتِ الاجتماعيةِ، وتحفيزِ النموِّ الاقتصاديِّ .
وأضاف في كلمته: ولقدْ كانَ لخُطةِ الاستدامةِ الماليةِ الأَثَرُ البالِغُ في المحافظةِ على المركزِ الماليِّ للبلادِ، ورفعِ كَفَاءةِ الإنفاقِ، كما أنَّ البرامجَ الوطنيةَ التي أطلقناها أسهمتْ بشكلٍ جَيِّدٍ في دعمِ النموِ الاقتصاديِّ، وتعزيزِ الاستثمارِ في القطاعاتِ الواعدةِ، وإننا لَنُؤَكِّدُ عَزْمَنَا على الاستمرارِ في بذل المزيدِ من الجُهُودِ لتنويعِ مصادرِ الدَّخْلِ الوطني، من خلالِ زيادةِ الإيراداتِ غيرِ النفطيةِ؛ لضمانِ استدامةِ الماليةِ العامةِ للدولة، آملينَ في الوقتِ ذاتِهِ أن يكونَ نظامُ الحمايةِ الاجتماعيةِ، الذي أطلقناهُ شامـلًا مستهدفًـا كافةَ فئاتِ المجتمعِ؛ لِيَنْعَمَ الجميعُ بالعيشِ الكريمِ، وإننا لنْ نَتَوَانَى عن بذلِ كلِّ ما هو متاحٌ لتحقيقِ ما رسمْناهُ من أهدافِ وتطلعاتِ رُؤيةِ عُمانَ 2040 .
هيكلةِ الجهازِ الإداريِّ للدولةِ وتطويرِ منظومة القضاء
وأكد السلطان هيثم بن طارق أن إعادةَ هيكلةِ الجهازِ الإداريِّ للدولةِ أسهمتْ في زيادةِ فاعليةِ الأداءِ الحكوميِّ وكَفاءتِه، وقال: استحدثْنَا أجهزةً تَضْمَنُ تَحسينَ عمليةِ اتخاذِ القرارِ، وقياسِ الأداءِ المُؤسَّسِيّ، وإننا لَنَحْرِصُ على متابعةِ ما تمَّ إقرارُه من أسسٍ لتبسيطِ الإجراءاتِ وانسيابِها لتصبحَ سمةً بارزةً في الأداءِ الحكومي.
ولأنَّ مرفقَ القَضَاءِ يُعَدُّ رُكْنًا أسَاسِيًّا مِن أركانِ الدولةِ، فقد حَرَصْنَا على تطويرِ منظومتِهِ، وتَعْزِيزِهَا بالقُدُراتِ البشريةِ، وهو يَحظى باهتمامِنَا، كي يؤديَ دورَهُ الحيويَّ المَنُوطَ بِهِ، في تحقيقِ العدالةِ الناجزةِ، بكفاءةٍ واقتدار. كما تَجَلَّتْ الجهودُ الوطنيةُ في استمرارِ مسيرةِ تطويرِ قطاعاتِ الصحةِ والتعليمِ والخدماتِ وِفقًا لاستراتيجياتٍ وخططٍ مدروسةِ وواقعيّةِ.
تنميةِ المحافظاتِ وترسيخِ مبدأ اللامركزيةِ
وأكد سلطان عُمان على أن الاهتمامَ بتنميةِ المحافظاتِ وترسيخِ مبدأ اللامركزيةِ نهجٌ أسَّسْنا قواعدَه من خلالِ إصدارِ نِظامِ المحافظات، وقانونِ المجالسِ البلدية، استكمالًا لتنفيذِ رؤيتِنا للإدارةِ المحليةِ القائمةِ على اللامركزيةِ، سواءً في التخطيطِ أو التنفيذِ، ولتمكينِ المجتمعِ المحليِّ مِنْ إدارةِ شُؤونِه والإسهامِ في بناءِ وطنِه، مؤكدينَ على أنَّ دَوْرَ المجالسِ البلديةِ لا يقْتَصِرُ على الشأنِ البَلَدِيِّ المحلِيِّ فحسبْ، بلْ أُسنِدَتْ إليها اختصَاصَاتٌ وأدوارٌ عديدةٌ، مُوجِّهينَ أعضاءَ هذه المجالسِ لاستغلالِ ما أُتِيحَ لهم مِنْ مُمَكِّنَاتٍ، للعملِ بِطُرُقٍ مبتكرةٍ، وفِكرٍ متقدّمٍ تَنعكِسُ آثارُهُ الإيجابيةُ على سعادةِ المواطنِين ورَفَاهيتِهِم.
وعملاً بمبدأ التدرجِ في سياساتِنا وقراراتِنا، ومتابعةً منا لما سيثمرُ من نتائجَ مَأمولةٍ من واقعِ تنفيذِ سياسةِ اللامركزيةِ في المحافظاتِ، فإننا عاقِدُونَ العَزْمَ على تقييمِ هذهِ التجربةِ باستمرارٍ، وتوسيعِ نِطاقِها بحيثُ تَشْمَلُ قطاعاتٍ متعددةِ، ومناحيَ شَتَّى، تَكريسًا لدورِ المجتمعِ المحليِّ في التنميةِ والتطوير، وفي الوقتِ ذاتهِ، فإنه علينا أن نُوليَ تجربةَ الإدارةِ المحليّةِ المزيدَ من الاهتمامِ لتمكينِها من تحقيقِ الأهدافِ المنوطةِ بها ضمنَ مسيرةِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ الشاملةِ.
وأكد السلطان هيثم بن طارق على ضرورة تعزيزِ قدرةِ المجتمعِ على مواجهة التحديات وترسيخِ الهُويّةِ الوطنيةِ، والقيمِ والمبادئِ الأصيلة، إلى جانبِ الاهتمامِ بالأسرةِ؛ لِكونِها الحِصنَ الواقيَ من الاتجاهاتِ الفكريةِ السلبيةِ، التي تُخالفُ مبادئَ دينِنا الحنيفِ وقيمَنَا الأصيلةَ، وتَتَعارضُ مع السَمْتِ العُماني الذي يَنْهَلُ من تاريخِنا وثقافتِنا الوطنيةِ.
وأكد سلطان عُمان على ضرورة ربطِ مناهجِ التعليمِ بمتطلباتِ النموِ الاقتصادي، وتعزيزِ الفرصِ للمواطنين، مُتسلِّحينَ بمناهجِ التفكيرِ العلمي، والانفتاحِ على الآفاقِ الرحبةِ للعلومِ والمعارفِ، ومُوجِّهينَ طاقاتِهم المعرفيةَ والذهنيةَ إلى الإبداعِ والابتكارِ والتطويرِ؛ ليُصبحوا أُسُسًا للاستثمارِ الحقيقي وقادةً للتطويرِ الاقتصادي.
البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي يقوم على مرتكزات رئيسة ومستهدفات متوسطة وطويلة
كما أكد سلطان عُمان هيثم بن طارق أنه في ضوءِ أهميةِ التطوراتِ العالميةِ المتسارعةِ للتقنياتِ المتقدمةِ وتطبيقاتِها، ومنها تطبيقاتُ الذكاءِ الاصطناعي، لما تُوفِّرُه من فُرَصٍ لتحسينِ الإنتاجيةِ والكفاءةِ لمجموعةٍ واسعةٍ من القطاعاتِ، ومن منطلقِ الإدراكِ بأهميةِ تنويعِ مصادرِ الدخلِ القائمِ على أساسِ التقنيةِ والمعرفةِ والابتكارِ؛ فإنَّ عُمان عازمة على جعلِ الاقتصادِ الرقميِّ أولويةً ورافدًا للاقتصادِ الوطني، وقد وجه بضرورةِ إعدادِ برنامجٍ وطنيٍّ لتنفيذِ تقنياتِ الذكاءِ الاصطناعيِّ وتوطينِها، مع الإسراعِ في إعدادِ التشريعاتِ التي ستسهمُ في جَعْلِ هذهِ التقنياتِ كأحدِ الممكناتِ والمحفزاتِ الأساسيةِ لهذهِ القطاعات .
من جانبه، أكد المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي أطلقته الوزارة يشتمل على مجموعة من المرتكزات الرئيسة والمستهدفات المتوسطة وطويلة الأمد بناءً على التوجهات الوطنية لـ "رؤية عُمان 2040" سعيًا لتحقيقها من خلال مجموعة من المسارات التنفيذية ووفق حوكمة وطنية للتنفيذ والمتابعة."
يستند البرنامج على عدة مبادئ رئيسة لتحقيقه، أبرزها إيجاد صناعات وطنية في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وإيجاد فرص مستدامة ومولدة للدخل، وإيجاد شراكة استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، وتمكين القطاعات الاقتصادية الواردة في الخطة الخمسية العاشرة رقميًّا.
حدد البرنامج مجموعة من المرتكزات الرئيسة للاقتصاد الرقمي والمستهدفات متوسطة وطويلة الأمد بناءً على التوجهات الوطنية لـ "رؤية عُمان 2040" سعيًا لتحقيقها من خلال مجموعة من المسارات التنفيذية ووفق حوكمة وطنية للتنفيذ والمتابعة، حيث يتضمن البرنامج ثلاثة محاور داعمة لتحقيق الأهداف الوطنية.
أشار وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى أنه في المحور الأول سيقوم البرنامج بتسريع التحول الرقمي الحكومي لإيجاد جهاز حكومي مرن ومبتكر يعمل على تحسين تجربة المستخدم الرقمية وتقديم خدمات ذكية ومتميزة وإجراءات استباقية، أما المحور الثاني فسيعمل على تعزيز المجتمع الرقمي عبر تمكين وتنمية المهارات والكفاءات لضمان مواكبتها مع متطلبات المستقبل التقني المتسارع، أما المحور الثالث فسيركز البرنامج على تمكين رقمنة الأعمال في القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية وتأهيل البنية الأساسية المتقدمة الداعمة للاقتصاد الرقمي.
الذكاء الاصطناعي وتطوير المحتوى الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية التقنية
يتكون البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي من مجموعة من البرامج التنفيذية الداعمة لمرحلة التنفيذ والتي صُممت بناءً على المحاور الرئيسة للبرنامج، كبرنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرنامج التجارة الإلكترونية، وبرنامج البنى الأساسية التقنية، وبرنامج الصناعة الرقمية، وبرنامج الأمن السيبراني.
سيركز البرنامج على مجموعة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي بسلطنة عُمان والتي تتمحور حول خدمات مراكز البيانات والخدمات السحابية، وخدمات الأمن السيبراني وتمكين استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية وتطوير المحتوى الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية التقنية إلى سلطنة عُمان.
كما أكد وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن سلطنة عُمان تواكب التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر عدد من الممارسات والمشروعات، بالإضافة إلى تحديث السياسات والتشريعات اللازمة لمواكبة وضمان استغلالها بشكل فاعل، ومع وجود برنامج تنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة على المستوى الوطني بمؤشرات أداء ومبادرات واضحة، تسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من خلاله إلى تشجيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتغلب على التحديات في كل قطاع.
تسريعِ إجراءاتِ قِطاعِ الطاقةِ المتجددةِ
وقال السلطان هيثم بن طارق، أنه إيمانًا منا بأهميةِ معالجةِ التأثيراتِ المتعلقةِ بتغيرِ المناخِ، والبحثِ عن مصادرَ للطاقةِ المتجددةِ النظيفةِ، وفي إطارِ سعيِ الحكومةِ المتواصلِ لتحقيقِ الحيادِ الصِّفْرِيِّ الكربونيِّ الذي سبق أنْ اعتمدْنا عامَ 2050م موعدًا للوصولِ إليه؛ فقدْ وجَّهْنا بالعملِ على تسريعِ إجراءاتِ قِطاعِ الطاقةِ المتجددةِ، ووضعِ الأُطُرِ القانونيةِ، والسياساتِ اللازمةِ لنموِّه، وتقديمِ الحوافزِ والتسهيلاتِ لتشجيعِ الاستثماراتِ الأجنبيةِ والصناعاتِ المحليةِ، والعملِ على توطينِ هذه التقنية.
وتخطو سلطنة عمان خطوات متسارعة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وإقامة الصناعات قليلة الانبعاثات الكربونية من خلال تبني الاستراتيجيات اللازمة لتطوير مشروعات البنية الأساسية في هذا القطاع وذلك لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وكانت سلطنة عمان قد أقرت استراتيجية وطنية للوصول للحياد الصفري تضمنت 6 تقنيات أساسية لتحقيق السيناريو المتعلق بالوصول إلى صافي انبعاثات وهي التركيز على كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، وكهربة العمليات، ومصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين المستدام بالإضافة إلى تقنيات البطاريات الكهربائية، واحتجاز الكربون، وتخزينه والحلول القائمة على الطبيعة.
مشروعات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
كما ركزت «رؤية عمان 2040» والخطة الخمسية العاشرة على ضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ووسائل الطاقة البديلة مثل الرياح والشمس بما يعزز الاستدامة في البيئة ويحقق الاستقرار المالي، إضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف مساهمة الطاقة المتجددة في توليد 10% من الكهرباء بحلول 2025، و30% في 2030، و39% في 2040، للوصول إلى زيادة قدرة الكهرباء المتجددة في سلطنة عمان بنحو 4.8 جيجاواط بين عامي 2022 و2027.
كما يعد تبني مشروعات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر جزءًا مهمًا نحو تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان، وتقليل الاعتماد على النفط، إذ يشكّل القطاع النفطي ما نسبته 37.7% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2022، كما تستحوذ الإيرادات النفطية على نحو 77% من إجمالي الإيرادات الحكومية في العام الماضي، بينما تشكّل الصادرات النفطية نحو 65.5% من إجمالي الصادرات السلعية في عام 2022.
سلطنة عمان والوقوف الراسخ مع فلسطين نحو السلام
تُظهر سلطنة عمان التزاما قويا بالقضية الفلسطينية من خلال مواقفها الثابتة الواضحة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ودعم القضية على الساحة الدولية، ويبرز هذا الالتزام دور سلطنة عمان في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ولم يكن تأكيد السلطان هيثم بن طارق في خطابه أمام مجلس عُمان، على الموقف الثابت لسلطنة عمان من حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية أول المواقف الثابتة ولا آخرها ، فمنذ اندلاع هذا الصراع الظالم، أعلنت سلطنة عمان مواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية.
وأكدت سلطنة عُمان التزامها السياسي في دعم هذه القضية في اللقاءات الدولية والإقليمية على جميع المستويات، مؤكدة على أهمية احترام القوانين الدولية الصادرة من المؤسسات الأممية والخاصة بالقضية الفلسطينية وكذلك أهمية الحوار وارساء دعائم السلام للوصول إلى حل سلمي يجنب الجميع إراقة الدماء. ورفضت عُمان بشكل قاطع التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، ودعت إلى أهمية الرجوع إلى منطق العقل والسلم لتحقيق السلام الشامل والعادل، مع التأكيد على الدعم الإنساني والإغاثي، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى المتضررين.
الدبلوماسية العمانية وحوارات مع مختلف دول العالم من أجل فلسطين
ويتبنى الدور الذي توليه وزارة الخارجية والرامي إلى حلحلة هذه القضية وجهة نظر تنتصر للحق بشكل واضح وصريح في تسمية الأشياء بمسمياتها "صاحب الحق هو المقاوم"، و"المعتدي هو المحتل"، مطالبةً بوضع الحدود الصارمة تجاه هذا التمادي الذي يتوق إليه الاحتلال بدم بارد تجاه الأرض والنساء والأطفال... تجاه الحق الفلسطيني بعمومه، ويصوّره للعالم بأنه حق للدفاع عن النفس.
ونشطت الدبلوماسية العمانية منذ بدء الحرب في اكتوبر الماضي من أجل احتواء الموقف لكنها كانت واضحة في توصيف ما يحدث "إنها حرب غاشمة" ترتكب خلالها "جرائم حرب" ولا بد للمجتمع الدولي أن ينظر لهذه القضية بنفس العين التي ينظر من خلالها لبقية الصراعات في العالم. وفتحت سلطنة عمان عبر كل قنواتها حوارات مع مختلف دول العالم للضغط من أجل وقف الحرب ووقف قتل الأطفال والاعتداء على الأبرياء ومن أجل منع أسلوب العقاب الجماعي.
وتباحث السلطان هيثم بن طارق، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وتم التأكيد بشكل واضح على أهمية وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين، وشدد على أهمية الجانب الإنساني في الصراع الحالي، وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا، فقد تم التأكيد على ضرورة التحرك السريع لتحقيق وقف فعّال لإطلاق النار والحد من التصعيد.
القضية الفلسطينية حاضرة في الوجدان العماني
وأكد خطابه في دور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عمان، على حضور القضية الفلسطينية في الوجدان العماني مستهلًا حديثه حول هذه القضية بالتعبير عن الأسى لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من احتلال وعدوان إسرائيلي وحصار، مؤكدًا على المبادئ الثابتة بخصوص إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والسعي نحو إيجاد حلول جذرية لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني.
وتعتبر سلطنة عمان من الدول التي انخرطت بفعالية في التصدي للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء الصراع الأخير والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاختراقات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقد أكدت سلطنة عمان أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وناشدت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الحرب وتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة، كما أدانت على صعيد آخر بشدة استهداف العدوان العشوائي الغاشم للمرافق العامة والمدنيين الأبرياء، وللمستشفيات وقوافل الإسعاف، مطالبةً بوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية.
وتعزز القضية الفلسطينية حضورها في نفوس العمانيين قيادة وشعبا قوتها خاصة بعد الأحداث المؤلمة منذ أكتوبر الماضي، كتأكيد قوي على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 67م وفقا للمبادرة العربية والقرارات الدولية للأمم المتحدة.
خطاب شامل ومستقبل زاهر
يرى محللون أن خطاب السلطان هيثم بن طارق، اتسم بالشمولية، بداية من دعوة أعضاء مجلس عُمان إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم من منطلق الشراكة في منظومة الدولة، ووضع مصلحة البلاد نصب أعينهم وصولا إلى التأكيد على المبادئ الثابتة للسياسة الخارجية.
وحمل الخطاب مضامين عميقة، حثت على مواصلة مسار التنمية الشاملة وأكدت على دور أبناء عُمان الأساسي في تحقيق المنجزات، جنبا إلى جنب مع جهود مؤسسات الدولة، لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة للنهوض بالقطاعات الاجتماعية والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات.
كما أكدت مضامين الخطاب على رسم الخطط المدروسة بعناية لإدارة الموارد المالية إدارة سليمة لتخفيف أعباء الدين العام، والمضي نحو تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية وأثرها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، والمضي لتوجيه جزء من الفوائض المالية لدعم القطاعات الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، وتلك المسارات والنتائج التي تحققت قد بدأت ملامحها من خلال تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان بشهادة مؤسسات دولية متخصصة في هذا الشأن.
إجمالي القول، فإن الكلمة السامية للسلطان هيثم بن طارق، في مجلس عمان، جاءت بمثابة خريطة طريق للعمل الوطني في المرحلة القادمة من خلال جلسات مجلسي الدولة والشورى مما يعطي مؤشرا على أن سلطنة عمان سوف تشهد المزيد التقدم والازدهار في كل المجالات في ظل النمو الاقتصادي وفي ظل التحسن الكبير في الموارد المالية وانخفاض ملحوظ للدين العام، كما أن هناك عددا من القوانين والتشريعات سوف تكون مهمة في عمل مجلس عمان خلال السنوات الأربع القادمة.
ــــــــــــــــــ كلام الصور/
/ من المشروعات الاقتصادية العُمانية
