لأول مرة يبدأ اليوم تداول الذهب من خلال البورصة المصرية السلعية حيث تقوم مصلحة الدمغة والموازين بإجراء أول مزاد للذهب إلكترونيا من خلال البورصة.
ويجرى طرح 107 سبائك تتضمن 66 سبيكة ذهبية و41 سبيكة فضة، وتم السماح للشركات والمصانع الخاصة بالمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالتسجيل فى البورصة السلعية، ودفع التأمين الخاص بالمزاد، الذى يصل الى 2 مليون جنيه.
اقرأ أيضاً |أسوان.. عاصمة الشباب الأفريقى وُلدت من رحم الجمهورية الجديدة
وبدأ تطبيق القرار الذى أصدره مجلس الوزراء برئاسة د.مصطفى مدبولي، بمد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر وفقا للقرار السابق الذى بدأ تنفيذه من مايو الماضي وذلك استجابة لطلبات الغرف التجارية وشعبة الذهب عقب نجاح المبادرة فى دخول نحو 3 أطنان من المشغولات خلال الأشهر الماضية، مما أسهم فى ضبط الأسواق وتحقيق التوازن، بعد أن شهدت أسعار الذهب زيادات غير طبيعية منذ 6 أشهر، وارتفاعات بمعدلات غير مسبوقة.
وأوضح هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية أن طرح الذهب فى البورصة المصرية للسلع يحد من كثرة تداول منتجات المعدن الثمين، مما يسهم فى طرح الذهب بأسعار عادلة، وأكد أن مبادرة إعفاء دخول الذهب المستورد من الرسوم الجمركية، أسهم بشكل كبير فى توازن أسعار المعدن الثمين بالأسواق على مدار الأشهر الماضية، مؤكدا على تراجع شراء الذهب من جانب المواطنين.
وشهدت أسعار الذهب تراجعا بعد القرارات التى أصدرها البنك المركزي، بعدم تحريك سعر الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية. حيث تم تثبيته عند مستوى 19.25 % للإيداع و20.25% للإقراض، بالإضافة الى تطبيق قرارات الاعفاء من الرسوم الجمركية للواردات من الذهب، والتى ساعدت على فرملة الأسعار.
واستقر سعر جرام الذهب عيار 24، عند 2954 جنيهًا، وعيار 21 عند 2590 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 18وصل الى 2210 جنيهات، ووصل سعر الجرام من العيار 14 الى نحو 1700 جنيه، وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 20320 جنيهًا، بعد أن سجل 20800 جنيه.
وأكد الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن قرار مد مبادرة إعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية ، يسهم فى استمرار التوازن بين السعر العالمى والمحلى فى السوق المصرى فى الوقت الحالي، بالإضافة الى أن عمليات العرض والطلب تمثل أحد الأسباب الرئيسية فى ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب بجانب عوامل أخرى.
وأوضح اللواء احمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين انه فى إطار اجراءات ضبط أسواق الذهب، انطلقت حملات مكبرة على الأسواق، لضمان عدم تعرض المواطنين لأى غش أو تدليس من بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون زيادة الإقبال على الشراء، والتصدى لأى محاولات تلاعب من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.
وأضاف أن د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارا يحظر على كل شخص طبيعى أو اعتبارى ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد فى مجال المعادن الثمينة، إلا بعد التسجيل لدى المصلحة، وإلزام المتعاملين بالمعادن الثمينة بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المسجلة خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويتم تطبيق العقوبات على المخالفين وتطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.
