وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وأرجأ رئيس المجلس أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة .
نص مشروع القانون على استبدال المواد أرقام (23، 24، 113، 114)، فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و 15 و 18 و 19 و 20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، لتصبح الغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
اقرأ ايضاً| الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في العمل ووسائل النقل
وأوجبت المواد السابقة التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة وحددت الأشخاص المكلفين بالتبليغ والد الطفل ووالدته ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية و العمدة أو الشيخ ، وأضافت فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة أن تقضى بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة ، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يُقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة، وشددت العقوبة المقررة بالمادة (114) لكل من سُلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة فى أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئًا عن إخلالٍ جسيم بواجباته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة لقانون الطفل برقم (72 مكررًا) تمنح العاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص - بحسب الأحوال - حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة فى المادتين (71، 72) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية.
وخلال المناقشات ، قامت الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل ، وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية: إن الحكومة تطلب سحب المادة لافتًا إلى أن هناك مشروعًا كاملا لقانون الطفل يتم إعداده حاليًا وسيتم وضع المادة فيه.
وعقب المستشار د. حنفى جبالى رئيس المجلس قائلاً: «نشكر الحكومة لأن هذه المادة يترتب عليها إشكاليات فى التطبيق فى المحاكم لأن هذه المادة ليست بهذه السهولة وإنما هى كالسهل الممتنع».
وجاء سحب الحكومة المادة من مشروع القانون بعد ما أثاره النائب ضياء الدين داوود خلال الجلسة حيث قال: «عندما يأتى مشروع قانون وليس فيه معالجة تشريعية للأثر التشريعى على القضايا المنظورة فى المحاكم، المحكمة ماذا تفعل؟، تستمر فى نظر الدعوى أم تحيلها، وكنت أتمنى أن الحكومة بخبرائها تأتى بنصوص أكثر انضباطاً، لافتًا إلى استبدال كلمة يبلغ بكلمة يتجاوز فى عدد من مواد القانون يترتب عليها آثار تشريعية على الطفل فهى ليست مجرد كلماتٍ يتم التعامل معها بسطحية .. نحن نتكلم عن سنة ميلادية كاملة وهناك عشرات الآلاف من القضايا المنظورة أمام المحاكم فماذا ستفعل المحكمة فى هذه القضايا خاصة وأن الحكومة لم تقدم الأثر المترتب على هذا التعديل فهل ستستمر المحاكم فى نظر القضايا أم ستحيلها؟.
كما وافق مجلس النواب ، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
واستعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، وقال: إن المشروع يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).
وأوضح: أنه يأتى ذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.
ويشمل التعديل المادة 62 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتنص هذه المادة بعد التعديل على أن تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
ووافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالي، على الاتفاق الإطارى بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشأن المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.
استعرض النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تفاصيل الاتفاق الإطارى ، مشيراً إلى أن مركز بازل الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية يعد إضافة وتعزيزاً لدور مصر كدولة سباقة ورائدة فى هذا المجال، حيث يعمل المركز على مساعدة الأطراف فى اتفاقية بازل من البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية داخل أقاليمها عن طريق بناء القدرات للإدارة السليمة بيئياً والتعاون مع الجهات المتخصصة الحكومية لتحقيق أهداف الاتفاقية.
وأضاف «السويدي»: أن الوظائف الأساسية ، تتضمن تقديم المساعدة والمشورة الى الدول الأطراف فى اتفاقية بازل وغير الأطراف، بشأن المسائل ذات الصلة بالإدارة السليمة بيئياً أو تخفيض النفايات الخطرة الى أدنى حد ممكن، وتنفيذ أحكام اتفاقية بازل والمسائل الأخرى ذات الصلة، والتعاون فى حشد الوسائل البشرية والمالية والمادية من أجل الوفاء بالاحتياجات العاجلة بناء على طلب من طرف أو أطراف اتفاقية بازل التى تواجه حوادث أو حوادث عارضة لا يمكن حلها باستخدام الوسائل الداعية للطرف أو الأطراف فى اتفاقية بازل.
كما وافق المجلس على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوى الزراعى لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية فى الأراضى القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة 10 ملايين دولار كندى.
واستعرض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق مشيراً إلى أنه يهدف إلى تعزيز آليات الزراعة الذكية مناخياً كوسيلة فعالة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية لدعم القدرة على التكيف المناخى لدى الفئات الفقيرة الأكثر تأثراً بالمجتمعات الريفية بالأراضى القديمة والحديثة بالدولة المصرية من خلال تطوير وتطبيق التقنيات التى تعتمد على الطبيعة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لضمان تحقيق الأمن الغذائي.
