كشف الدكتور أحمد شلبي، أمين عام مؤتمر التطوير العقاري السابع، عن وجود مناقشات تجري حاليا بين مجلس العقار المصري والحكومة لإيجاد آلية مناسبة لتطبيق الدفع بالعملة الأجنبية في حالات البيع خارج مصر بدلا من العملة الوطنية المطبقة حاليا.
وأضاف أن تحويل نسبة الـ50% مبيعات خارج مصر لتكون بالعملة الصعبة ودخولها عبر القنوات الرسمية سيحقق ما لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويا .
وأشار "شلبي" خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المال للتطوير العقاري في نسخته السابعة والذي انطلق أمس الأحد، إلى أن متوسط مبيعات الشركات خارج مصر بلغ 50%، تشمل 39% مصريين بالخارج و 11% أجانب ، مقابل 43% العام الماضي مقسمة لـ33% مصريين بالخارج و10% أجانب ، مضيفا أن تلك النسب تنعكس على أغلب القطاع، وتؤكد الثقة في الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن حجم مبيعات أكبر 20 شركة عقارية في السوق المصرية ارتفعت إلى 460 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري ، مقارنة بـ 230 مليار في الفترة نفسها من 2022، متوقعا أن تحقق تلك الشركات أرقاماً غير مسبوقة على نهاية العام.
ولفت أمين عام مؤتمر التطوير العقاري السابع، إلى أن توسع الشركات العقارية الوطنية خارج مصر أشبه بشهادة نجاح لتلك الشركات على تعاملها مع الدولة خلال السنوات الماضية وقدرتها على تقديم مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، مؤكدا أن هذا الأمر انعكس على الخارج في الترحيب بالتعامل مع تلك الشركات خارج مصر .
أوضح أنه الأنسب في السوق السعودية مقارنة بدول آخرى كالإمارات وتركيا نظرا للتقارب بين الثقافات، مؤكدا أن هذه الظاهرة هي نوع من التصدير العقاري الذي يحتاج إلى تضافر حكومي .
وأشار إلى أن المؤتمر في نسخته السابعة هذا العام يهدف إلى الخروج بأفضل توصيات ممكنة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي نشهدها حاليا، مضيفا أن من أهم الظواهر التي يشهدها القطاع الإقبال الكبير على شراء العقارات رغم التحديات الراهنة وارتفاع أسعار الوحدات .
وقال أمين عام مؤتمر التطوير العقاري السابع :"ارتفاع الأسعار الذي يشهده القطاع يطمئنني انا شخصيا لما له من انعكاس إيجابي علي القطاع لزيادة قدرهة المطورين العقاريين علي الوفاء بالتزاماتهم وهذا أمر غاية في الأهمية ".
اقرأ أيضا | الإسكان الاجتماعي: بروتوكول جديد يوفر تمويلات عقارية بقيمة 2 مليار جنيه
