11 ألف و400 جنيه سعر طن القمح عبر منصة البورصة المصرية للسلع

ارشيفية
ارشيفية

تواصل البورصة المصرية للسلع، طرح السلع الاستراتيجية الأكثر أهمية للسوق المحلية، للتداول عبر منصتها الالكترونية، لضمان توافرها في الأسواق بسعر عادل، ومن ثم ضبط الأسواق .

وأكدت وزارة التموين،  أنه تم انتهاء الجلسة رقم (92) للبورصة المصرية للسلع، الخاصة بالتداول على سلعة القمح المستورد اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر، مع استمرار الطرح  على التوالي بنجاح لسلعة القمح المستورد.


 وقامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية 10,000 طن قمح مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص والعام بسعر 11,400 جنيها مصريا للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع.


وتجدر الاشارة إلى انه قد تم تنفيذ 90 عملية شراء بالفعل بإجمالي كمية قدرها 9,621.4 طن، خلال جلسة البورصة المصرية للسلع اليوم ، بينما بلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع 91 طلب بإجمالي كمية 23,699.28 طن .


وفي ذات السباق تعقد البورصة المصرية للسلع جلستها رقم (93) يوم الأربعاء القادم الموافق 15 نوفمبر للتداول على سلعة القمح المستورد، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص.


حيث تخصص البورصة المصرية للسلع،  جلساتها يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، للتداول على سلعة القمح المستورد، لضمان طرحه بسعر عادل إلى مطاحن القطاعين العام و الخاص في إطار اجراءات الحكومة لتوفير جميع السلع الاستراتيجية، و السلع التي تعد ضمن مدخلات السلع الأساسية و الهامة بسعر عادل، بما ينعكس على انضباط أسواق هذه السلع.


كما تعمل البورصة المصرية للسلع، على طرح معظم السلع الاستراتيجية للتداول  عبر منصتها،  بهدف تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، مما له أثر إيجابي على أسعار السلعة للمستهلك النهائي.


ويمكن للبائع سواء كان"مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين،وذلك بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، حتى يتم تداولها مباشرة عبر منصة اللبورصة المصرية للسلع ، والتي بدورها  تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم في  آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.


 و ينعكس طرح السلع الاستراتيجية للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات بالسوق المحلية، أيضا يساهم  في الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة في الأسعار، نتيجة تقليل حلقات التداول .