إن تبدأ مسيرة إصلاح كرة القدم فى مصر.. من عند احمد فتوح..فهذه واحدة من المفارقات «العجيبة» التى نادرا ما تحدث عندما يتم التفكير فى اتخاذ قرارات بإجراءات «احترازية» تمنع تفشى وباء «الاغتراف».. اكثر على الصعيد المحلى.
دون.. أن يقصد السيد فتوح.. فقد فتح الباب على مصراعيه لوضع الخطوط الأساسية لما ينبغى إن يكون عليه الاحتراف الحقيقى الذى دخل فجأة إلى المحروسة عام 1990.. وحتى اللحظة لم يتم تطبيقه.. إلى إن جاءت حالة التمرد الثلاثى قبل مباراة الزمالك وبيراميدز.
ولعل الخطوط العريضة التى أتى بها «الملهم» ابو الفتوح.. لتطهير الساحة وتصحيح المسار هى:
ضبط العقود بتفاصيلها الدقيقة بكل ما يتعلق بالحقوق والواجبات..وليس الحقوق فقط..
الالتزام بتطبيق كل بند يأتى فى التعاقد فيما يخص السلوك الشخصى.. داخل الملعب وخارجه.. وعدم التراخى فى تطبيق سياسة الثواب والعقاب.
وضع سقف للتعاقدات.. يتم تحديده على ضوء معايير أخلاقية وفنية.. وقياسات بدنية والتخلص من النظام «البركاوى»!
ان ترتبط قيمة العقد بالأهداف المنصوص عليها فى بنود العقد بحيث يحصل «البيه النجم» على 10% عند التوقيع.. و40 % تقسم كرواتب شهرية..
ويحصل «سيادته» على 20% تبعا لعدد المشاركات فى المباريات.. أما ال30%.. الأخيرة فلا يحصل عليها اللاعب الا.. فى نهاية الموسم اذا تحقق الهدف المتفق عليه.. وتختلف من ناد إلى آخر.. فهذا لا يلعب الا على بطولة.. وآخرون كل طموحاتهم المربع الذهبى.. والأغلبية لا تأمل اكثر من البقاء فى دورى الاضواء
أما.. أن تشترى الأندية «سمك فى مية».. ويفوز «السادة الافاضل» من اللاعبين بكل شىء.. وحقوقهم تحميها اللوائح.. فهذا هو الطريق إلى «الهبر الكبير» فى عالم «الاغتراف المرير»!
القرارات التى اتخذتها إدارة لبيب ضد الثلاثى المتمرد.. لا تعنى ذبحهم.. بقدر ما تهدف لاصلاحهم.. والى ان يتعلموا من الدرس القاسى الذى وضعوا أنفسهم فيه.. ليستردوا الثقة التى اهتزت فيهم.. والى ادراك أن المال هو الذى يغنى.. فكم من مليونيرات.. فقراء..
الاوضاع «الاغترافية» فى الملاعب المصرية.. تبدو.. «مريبة»..ومضاعفاتها «فظيعة».. وتحتاج إلى فتح ملفاتها لأن الفساد المالى لم يعد ماليا فقط.. وإنما الفساد الاخطر.. اخلاقى.. ولا مؤاخذة!
