أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن دعم و تحفيز المستثمر المصرى، وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الإنتاجية، وبصفة خاصة التى تستهدف التصدير يعتبر الخطوة الأولى لتحقيق الوفرة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويقول المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المستثمر المحلى الركيزة الأساسية فى الاقتصاد، حيث إن الاستثمارات المحلية تقترب من 85% من الاستثمارات الكلية فى مصر، كما أن الرأسمالية الوطنية المصرية كانت دائما جاهزة للعمل حتى فى أصعب الظروف بدافع وطنى، وكان ذلك واضحا بعد يناير 2011 وأثناء وباء كورونا عندما تراجعت الاستثمارات الأجنبية بشدة، وكان المستثمر المحلى هو وسيلة إنقاذ الاقتصاد المصرى من الانهيار.
اقرأ أيضاً| وزير المالية: تحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال وضريبة قطعية مبسطة لها
وأكد عبدالغنى أن ذلك لا يعنى معاداة الاستثمار الأجنبى، لأنه يمثل ضرورة لسد الفجوة بين الادخار والاستثمار، لأن معدل الإدخار فى مصر فى حدود 6% من الناتج المحلى وهو معدل متدن للغاية ولا يكفى لتوفير الاستثمارات التى تحتاجها الدولة.. مشددا على أن الجمعية ترحب بالاستثمار الأجنبى فى القطاعات التى تحتاجها السوق المصرية، خاصة المجالات التى لا يوجد فيها اكتفاء ذاتى، أو التى لا نملك فى مصر التكنولوجيا المتطورة لها، ولكن يجب مراعاة أن الصناعات الاستراتيجية تحتاج إلى تدقيق فى جنسيات المستثمرين الأجانب فيها مراعاة للأمن القومى.
وأكد أن المستثمر المحلى يعتبر سفيرا لمصر فى الترويج لبيئة العمل والإنتاج، من خلال اللقاءات والاجتماعات مع رجال الأعمال من مختلف دول العالم، ولن يذهب اى مستثمر أجنبى الى دولة يعانى فيها المستثمر المحلى، مضيفا أن تقديم حوافز ضريبية و جمركية للمستثمر المصرى سيزيد من ثقة المستثمر المحلى والأجنبى فى أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح جاذبا لمختلف الاستثمارات.
ومن ناحيه أخرى طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بمنح سعر ضريبى مميز للشركات العاملة فى قطاع الخدمات والتى تصدر أكثر من 50% من إنتاجها لمساعدة هذه الشركات على النمو، وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وأكدت الجمعية المصرية إن هناك مفهوماً خاطئاً لدى البعض وهو أن قطاع الخدمات مجرد سوق ثانوية على الرغم من أن إنتاجيته تتجاوز 200 مليار دولار، تمثل 50% من الناتج المحلى الإجمالى، ويوفر 48% من القوى العاملة فى مصر، موضحاً أن مصر تتمتع بميزات نسبية كبيرة فى قطاع الخدمات، خاصة بعد التطور الهائل فى اللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارية المهنية، ولذلك حقق قطاع الخدمات فائضاً فى الميزان التجارى تجاوز 12 مليار دولار، ويكاد يكون القطاع الوحيد الذى يحقق فائضاً فى المعاملات الخارجية.. خاصة أن مصر تحتل المركز الثالث أفريقياً فى تجارة الخدمات بعد جنوب أفريقيا ونيجيريا، كما تحتل المركز الثالث عربياً بعد السعودية والإمارات، كما تسعى مصر إلى أن تكون الأولى بحلول عام 2030.
وأوضحت الجمعية ان قطاع الخدمات يعانى من مشكلات أبرزها تعدد جهات الرقابة، نتيجة تنوع أنشطته، وكذلك تقادم القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع، بالإضافة إلى عدم توافق عدد من أنشطة الخدمات مع المعايير الدولية، مؤكداً أن ذلك يتطلب مساندة قوية من الدولة لقطاع الخدمات، ويعد السعر الضريبى المميز أحد المحفزات الرئيسية لزيادة صادرات القطاع، بما يساهم فى تحسين الميزان التجارى، وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وخلق فرص عمل أكثر للشباب.
