يعتبر العرض والطلب على الذهب، إحدى العوامل المحددة لأسعار الذهب بالسوق المحلية والأكثر أهمية، بالإضافة إلى سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية، ويضاف إليهم سعر صرف الدولار بالسوق المحلية أيضا.
وجاء قرار مجلس الوزراء، بمد فترة إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، ليعمل على زيادة الذهب المعروض بالسوق المحلية، و من ثم ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار الذهب.
ومن المفترض أن يؤدي قرار مجلس الوزراء بمد فترة إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، حتى مايو 2024، إلى استقرار الأسعار بالسوق المحلي، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والحفاظ على محزون الذهب المحلي، في ظل استمرار قرار الدولة بوقف الاستيراد لشركات الذهب.
وتسهم مبادرة "زيرو جمارك"، في توفير المعروض من الذهب بالأسواق، بواسطة المواطنين القادمين من الخارج، ومن ثم ضبط أسعار المعدن النفيس.
اقرأ أيضا | تراجع أسعار الذهب بعد مد العمل بقرار «زيرو جمارك»
يذكر أن مبادرة "زيرو جمارك" كان لها أثر إيجابي في تراجع أسعار الذهب لمستوى 2150 جنيهًا بالنسبة للعيار 21 خلال الفترات الماضية، بعد أن قفز عند مستوى 2800 جنيه .
