شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء ب العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات فى مصر، وذلك بين ثلاثة أطراف حكومية (أطراف ثابتة فى الاتفاقات الثلاثة) هى: «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة»، و«صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة» التابع لوزارة المالية، و»وحدة صناعة السيارات» التابعة لوزارة التجارة والصناعة، و3 شركات متخصصة فى مجال تجميع السيارات محليًا، هى شركة «مصانع عز السويدى للسيارات»، والدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية «إيتامكو»، والمصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر». وحضر توقيع الاتفاق الإطارى الخاص بشركة «مصانع عز السويدى للسيارات»، أزمانى إسماعيل، سفير ماليزيا لدى مصر.
ووقع الاتفاقات الثلاثة عن الجهات الحكومية كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ممثلًا عن «صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة»، وجمعة محمد مدنى، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة. بينما وقع عن الشركات كل من عبد الرحمن سلطان، الرئيس التنفيذى لشركة مصانع عز السويدى للسيارات، ورامز أديب، ممثلًا عن شركتى «الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية و»الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر».
اقرأ ايضاً| بدء الحملات والدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة بحد أقصى 20 مليون جنيه
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تأتى الاتفاقات الثلاثة فى ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات فى مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهى المركبات الالية التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التى تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا التعاون يأتى أيضًا فى ظل صدور «البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات AIDP» الذى يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتى توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمى للإنتاج والتجارة.
واتفق أطراف الاتفاقات الإطارية الثلاثة على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفى ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة. وتجدر الإشارة إلى أن توقيع الاتفاقات الإطارية يتزامن مع الإطلاق الفعلى للمنصة الإلكترونية للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات خلال فعاليات المعرض الأفريقى للتجارة البينية IATF 2023 خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجارى.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التزامات الهيئة تتمثل فى التنسيق مع «المجلس الأعلى للسيارات» فى وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وكذا التنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة فى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد، والمُخطط تجهيزها برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحورى، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التى تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد فى مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمى الخدمة.
وفى غضون ذلك، قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن «صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة» هو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، ويلتزم بإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة احتساب الحافز المُستحق للمُصَنِّع المُنْضَمْ للبرنامج وفقا لما تُقرره «وحدة السيارات» التابعة لوزارة التجارة والصناعة وفى سياق متصل، قال جمعة مدنى، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، إن الوحدة تختص بتشجيع صناعة السيارات فى مصر وتحديد نسب الحوافز المقدمة لها، وأنها تلتزم بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمُصنِّعى السيارات، وإدارة البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين فى البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المُنْتَجَة فى المصانع المُشتَرِكة فى البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المُستَحَقْ لمُصنِّعى السيارات المستفيدين من البرنامج.
وعلى هامش التوقيع، قال عبد الرحمن سلطان، الرئيس التنفيذى لشركة مصانع عز السويدى للسيارات، إن صناعة السيارات فى مصر تشهد تحركات حكومية جادة من أجل التوسع فى الإنتاج المحلى، موضحًا أن هذه الشراكة تعد بمثابة خطوة مهمة لدعم السوق المصرية. وأضاف أن استثمارات «مصانع عز السويدي» تتخطى ال 15 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة خلال السنوات المقبلة،
ويُعد هذا المشروع من أكبر المشروعات فى مجال صناعة السيارات فى مصر، حيث ستشهد تصنيع سيارات بروتون الماليزية فى «مصانع عز السويدي». ووفقاً لعقد التصنيع، سيتم إنتاج السيارة فى مصر بأسعار تنافسية، وذلك بهدف المساهمة فى طرح سيارة للسوق المصرية بأسعار مناسبة للمواطنين وكذلك التصدير لمختلف دول العالم.
