أكد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني ، انه تم حتي الان إعادة بناء 230 منهج دراسي من جميع نوعيات التعليم الفني .
واشار مجاهد، الي انه تم إعادة بناء مناهج التعليم الفني على أساس منهجية الجدارات التي تركز على اتقان الخريج للمهارات المهنية والمعارف والسلوكيات المستدامة وقد طبقت المناهج المطورة في حوالي 100 مدرسة عام 2019 ووصلت الآن إلى أكثر من 1300 مدرسة في عام 2023 من اجمالي 2700 مدرسة، بالإضافة إلى أن نسبة تصل حضور الطلاب في المدارس الفنية ذات المناهج المطورة تصل إلى حوالى 90% من الطلاب.
وكان قد شهد مساء امس، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد حسن شحاتة وزير العمل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز"، الذراع المتخصص فى التعليم الفني لمجموعة نهضة مصر، بهدف تدريب ٥٠٠ طالب سنويًا من طلاب التعليم الفني في السنة الدراسية الأخيرة من التعليم القائم على منظومة الجدارات بغرض إمدادهم بمختلف المهارات الفنية والتوظيفية التي تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وقد وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني و داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تأهيل لتنمية مهارات التميز،
وشهد فعاليات توقيع البروتوكول تابيو نولا القنصل التجاري بسفارة فنلندا، ومحمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نهضة مصر، وشروق زيدان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تأهيل، والدكتور على شمس رئيس اللجنة المنظمة للمعرض والملتقى الدولى للتعليم الفنى والتكنولوجي "اديوتيك"، والمهندس عبد الرحمن زوبع رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية 'ابدأ".
وحضر من جانب الوزارة الدكتور عمرو بصيلة رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة وتشغيل وإدارة مدارس التكنولجيا التطبيقية، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وجدير بالذكر، أن مجموعة نهضة مصر أسست شركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز" فى 2021، بهدف تقديم حلول للعمالة المتوفرة من خلال التركيز على التعليم والتدريب المهني والفني ودعمها بمهارات مختلفة على أساس متطلبات السوق، وذلك لمواجهة تحدي البطالة الهائل في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحويل تلك القوى العاملة الضخمة والمتزايدة إلى أصول قيمة ومؤثرة في النمو الاقتصادي.
