أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام فى الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها عدم دستورية النص على حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره عن مدة حبسه، فى مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائى أو قرار قضائى لا يجوز الطعن عليه.
قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة «64» من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره عن مدة حبسه، فى مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائى أو قرار قضائى لا يجوز الطعن عليه..
كما قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الثانية من البند «ج» من المادة «157» من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.
وجاء فى أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية فى شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضى أو توجيه اليمين إليه.
كما قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة «107» من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش، وإن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هى سن العمل والتكسب.
مستثنيًا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال فى مراحل التعليم التى لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذه السن، والتى اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه.
