ثمنت جمعية خبراء الضرائب المصرية قرار د. محمد معيط وزير المالية بالصيغة التنفيذية لتشكيل لجنة لاقتراح الضوابط والقواعد التنظيمية لاعتماد المحاسب القانونى للاقرارات الضريبية وقواعد التعامل مع مصلحة الضرائب.
وقال المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قرار وزير المالية يمثل بداية حقيقية للارتقاء بمهنة المحاسب الضريبى الذى يعد همزة الوصل بين الإدارة الضريبية و الممولين، مؤكدا أن مهنة المحاسب الضريبى المتخصص ظلت لسنوات طويلة دون توصيف حقيقي، مما سمح لبعض الدخلاء بالتسلل الى المهنة، وهو ما يسيء الى المنظومة الضريبية بصفة عامة.
ورحب عبدالغنى بما أعلنه أن وزير المالية عن قراه بتوقيع بروتوكول مع اللجنة بعد التوافق على الضوابط والقواعد التنظيمية الجديدة فى موعد أقصاه شهر يونيو القادم.. وأضاف عبدالغنى ان ذلك يتيح مدة كافية لإجراء مشاورات متانية وعلمية مع كافة الأطراف بحيث تخرج الضوابط والقواعد التنظيمية الجديدة بما يتوافق مع التطور الكبير الذى تشهده المنظومة الضريبية المصرية وسياسة الميكنة والتحول الرقمى التى تتبناها وزارة المالية.
اقرأ ايضاً| زيادة الإعفاء الضريبى تحقق بعداً اجتماعياً.. وزيادة غير مباشرة لأصحاب الدخول البسيطة
وكان وزير المالية قد اجتمع مع ممثلى شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وجمعية الضرائب المصرية، والجمعية المصرية للمحاسبينالقانونيين والجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين، وجمعية خبراء الضرائب المصرية وعدد من المحاسبين القانونيين.
وأكد خلال الاجتماع أن المحاسبين والمراجعين شريك أصيل فى تحقيق العدالة الضريبية ونجاح المنظومة الضريبية وتحقيق مستهدفات الدولة والعمل على دعم مسار تطوير منظومة الضرائب، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعي، قائلا لهم : «كما نجحنا معًا فى تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمى، سننجح معًا أيضًا فى تطبيق أى تجربة وطنية تحقق الصالح العام».
