من المفارقات العجيبة ان تكون المجازر التى ترتكبها حكومة نتنياهو فى غزة بزعم «تحقيق الأمن» لـ7 ملايين يهودى إسرائيلى بالداخل، هى السبب فى تنغيص وتهديد حياة أكثر من 16 مليون يهودى بالخارج باتوا يواجهون موجة تاريخية من الكراهية والأعمال المعادية تتراوح بين الإساءة اللفظية والتهديدات والكتابة على الجدران، وتشويه الممتلكات والمواقع ذات الأهمية الدينية وحتى الاعتداءات الجسدية، لدرجة وصلت الى اقتحام حشد غاضب مطاراً فى إحدى ولايات روسيا لاعتراض ركاب طائرة قادمة من تل أبيب.
هذه الموجة غير المسبوقة تطال اليهود فى كل مكان حتى داخل أمريكا التى سجلت ارتفاعاً بنحو 400% فى الحوادث المعادية لليهود فى الأسبوعين التاليين لهجوم7 أكتوبر. وكذلك عدة دول اوروبية منها على سبيل المثال بريطانيا التى تضاعفت فيها الحوادث المعادية لليهود 300%. وألمانيا التى سجلت 240٪ زيادة فى الحوادث المعادية لليهود مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وفرنسا التى سجلت 819 عملاً معادياً منذ 7 أكتوبر فى مقابل 436 لعام 2022 بأكمله. والقائمة تمتد لتشمل دولاً اخرى فى مختلف القارات كإستراليا وكندا والبرزيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا وغيرها.
ونتيجة لهذا التوجه المُعادى تم إغلاق مئات المدارس والمعابد اليهودية فى مختلف دول العالم والتنبيه على الجاليات والمواطنين اليهود وحتى التلاميذ فى المدارس بعدم ارتداء أى اشارات تدل على هويتهم خوفاً على سلامتهم. يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه نبرة خطاب الكراهية فى الإعلام الرقمى، حيث شهدت منصة تيليجرام وحدها زيادة بنسبة 1000% فى المتوسط اليومى لـلرسائل المعادية لليهود وإسرائيل.
هذه الموجات مرشحة للتطور والتصاعد طالما استمرت المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين واستمرارها لا يحرم يهود الداخل والخارج فقط من إحساس الأمان «المزعوم» الذى تدّعيه حكومة نتنياهو اليمينية، ولكنه يعيدهم لأجواء «الهولوكوست» التى شهدت إبادة نحو ثلثى المجتمع اليهودى فى أوروبا. فى حين ان الأمان الحقيقى لا سبيل له إلا بتسوية عادلة تمنح الفلسطينيين دولتهم وحقوقهم.
