شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو" في جلسة "الطريق إلى المنتدى العالمي العاشر للمياه"، المنعقدة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.
اقرأ ايضا : وزير الري يتابع أعمال حماية وتطوير نهر النيل.. وحملات مكثفة لإزالة التعديات
وفي كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم إلى أن مجلس وزراء المياه الأفارقة يلعب دور تنسيقي هام على مستوى القارة الأفريقية، حيث تقوم مصر بصفتها رئيس الأمكاو بالاستفادة من فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه باعتباره علامة فارقة في المسار الأممي للمنتدى العالمي العاشر للمياه المزمع عقده في إندونيسيا في شهر مايو المقبل، من خلال تنظيم حدث رفيع المستوى كأحد الاجتماعات التحضيرية للمنتدى لجمع رسائل الدول الأفريقية التي ترغب في عرضها خلال المنتدى فيما يتعلق بتنفيذ الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه والمناخ في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، والبدء في صياغة رسائل للدورة العاشرة للصندوق العالمي للطبيعة اعتمادًا على نتائج العملية التشاورية الإقليمية الأخيرة التي عقدت في بالي في ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ لمناقشة بنود التمويل والتكنولوجيا والابتكار والحلول الطبيعية والتعاون الإقليمي والقطاعي، وبناء القدرات والحد من مخاطر الكوارث.
وأوضح أن المياه والصرف الصحي تمثل أهمية بالغة بالنسبة لتطلعات التنمية في أفريقيا نظراً لتأثيرها المباشر على كافة المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، ويؤدى سوء إدارة المياه إلى عدم القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وبالتالي التأثير سلبًا على قطاعات الصحة والغذاء.
وأشار أنه وفقاً لتقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن أفريقيا لا تمثل سوى حوالي ٢-٣% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ولكنها تعاني بشكل كبير من التغيرات المناخية، وتشير التقديرات إلى أن الإجهاد المائي المرتفع يؤثر على حوالي ٢٥٠ مليون شخص في أفريقيا، ومن غير المرجح أن تتمكن أربعة من كل خمسة بلدان أفريقية من إدارة موارد المياه بها بشكل مستدام بحلول عام ٢٠٣٠، وقد ارتفعت درجة حرارة في أفريقيا بمعدل متوسط يبلغ حوالي ٠.٣٠ درجة مئوية/ عقد بين عامي ١٩٩١ و ٢٠٢١، وهو أسرع من الاحترار الذي حدث في الفترة من ١٩٦١ إلى ١٩٩٠، عند ٠.٢٠ درجة مئوية/عقد، ونتيجة لذلك فإنه وبحلول عام ٢٠٣٠ من المتوقع أن يتعرض ما بين ١٠٨ إلى ١١٦ مليون شخص في أفريقيا لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يساهم في زيادة تواتر وشدة الفيضانات الساحلية وتآكل التربة مما يؤدي إلى خسائر في الأرواح والوظائف وأضرار في الممتلكات ونزوح السكان، مما يقوض قدرة القارة الأفريقية على تحقيق التزاماتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣، وترك أكثر من ٥٨ مليون شخص في ظروف انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأكد أنه في الخمسين سنة الماضية أودت المخاطر المرتبطة بالجفاف بحياة أكثر من نصف مليون شخص وأدت إلى خسائر اقتصادية تزيد قيمتها عن ٧٠ مليار دولار أمريكي، في حين تم الإبلاغ عن أكثر من ١٠٠٠ كارثة مرتبطة بالفيضانات أدت إلى وفاة أكثر من ٢٠ ألف شخص في أفريقيا خلال هذه الفترة، وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام ٢٠٥٠ يمكن أن تكلف التأثيرات المناخية الدول الأفريقية ٥٠ مليار دولار سنويًا، وحالياً لا يتمكن سوى ٤٠% من سكان أفريقيا من الوصول إلى أنظمة الإنذار المبكر لحمايتهم من الظواهر الجوية القاسية.
وتابع: "يتطلب الأمر توفير المزيد من الاستثمارات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتوجه نحو إدارة أكثر تكاملاً للموارد المائية، حيث يعد الوصول إلى الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بشأن "المياه النظيفة والصرف الصحي" تحديا كبيرا حال عدم توافر الإمكانيات المتميزة لإدارة المياه".
وقدم إعلان داكار الصادر عن المنتدى العالمي التاسع للمياه في السنغال "الصفقة الزرقاء للأمن المائي والصرف الصحي من أجل السلام والتنمية" كإطار مناسب للإجراءات المطلوبة لتحقيق رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥، وعلى طول المسار من داكار إلى بالي سيكون موضوع "المياه من أجل الرخاء المشترك" هو الموضوع الرئيسي الذي يجب على جميع الدول الإفريقية السعي لتحقيقه.
