■ كتب: شحاتة سلامة
استمرارًا لجهوده الفاعلة والمحورية، فى محاولة تهدئة الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المُحتلة، واصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، تلقى الاتصالات التى تستهدف وقف العدوان ومُواجهة تداعياته، مُحذرًا من اتساع الأزمة وانعكاسها فى شكل يُمثل خطرًا على المنطقة والعالم بأسره، وذلك فى إطار التعامل المصرى مع القضية باعتبارها أم القضايا للسياسة الخارجية، ونظرًا لما تُمثله من أمن قومى للبلاد.
■ الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مباحثاته مع رئيس وزراء ماليزيا
وقد رحب الرئيس السيسي، بالقرار العربى الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المُتحدة، بالوقف الفورى للعنف فى غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المُحبة للسلام والاستقرار، وقال الرئيس: «نأمل أن نشهد قريبًا وقف العنف فى غزة، والحفاظ على حياة المدنيين».
وتلقى الرئيس اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حيث ناقش الرئيسان مُجمل الوضع الأمنى بالشرق الأوسط، ومُستجدات التصعيد العسكرى بغزة، وأهمية الحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمى، وأكد الرئيس موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المُكثفة التى تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المُساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالى غزة، وقد توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المُساعدات بشكل ملموس وفعال ومُستدام، وبكميات تُلبى الاحتياجات الإنسانية لأهالى القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة، كما تطرق الاتصال لمُختلف أبعاد الأوضاع الراهنة بغزة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعى والتهجير، مؤكدًا أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة للأراضى المصرية، فيما أكد الرئيس الأمريكى، رفض الولايات المتحدة نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم، مُعربًا عن التقدير البالغ للدور الإيجابى الذى تقوم به مصر والقيادة المصرية فى هذه الأزمة، واستعرض الرئيسان مُستجدات ملف المُحتجزين فى غزة، إضافة لبحث آفاق التعاون لحشد الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عملية السلام، بهدف تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقًا لمُقررات الشرعية الدولية.
■ الرئيس السيسي يستقبل الرئيس ماكرون
◄ اقرأ أيضًا | «قراءات في الإعلام العبري».. ندوة بنقابة الصحفيين السبت المقبل
كما تلقى الرئيس السيسي، اتصالات هاتفية من كلٍ من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند، والرئيس القبرصى، نيكوس خريستودوليدس، ومِتَه فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، ومارك روته، رئيس وزراء هولندا، وشدد الرئيس، خلال الاتصالات، على استمرار مصر فى مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع فى اتجاه وقف إطلاق النار، مُحذرًا من التداعيات الخطيرة، إنسانيًا وأمنيًا، للهجوم البرى على قطاع غزة، ومؤكدًا ضرورة العمل الدولى الموحد لإيجاد حل فورى على المستوى الدبلوماسى، يتضمن إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المُساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فورى، ودون انقطاع أو إعاقة، اتساقًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد باعتباره الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ أبعادًا أوسع تزيد من تعقيد الموقف، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، باعتباره المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن.
◄ قمة فرنسية
من جهة أخرى، أكد الرئيس السيسي، فى مؤتمر صحفى مُشترك مع الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، عقب عقد لقاء قمة ثنائية بين الجانبين، أن الأزمة الحالية فى غزة لا يجب أن تتسع لتشمل عناصر أخرى أو مناطق أخرى، مُضيفًا: «ننظر بخطورة شديدة لاتساع دائرة العنف أو أن يمتد ليشمل أطرافا أخرى داخل الإقليم، وبما يُهدد استقرار الأمن فى المنطقة»، مُضيفًا: «تحدثت مع الرئيس الفرنسي عن ضرورة احتواء وتهدئة الموقف داخل قطاع غزة»، مُشيرًا إلى تفهم الرئيس ماكرون لفكرة أن عملية النزوح أو الهجرة أو الخروج من القطاع تجاه الأراضى المجاورة شديدة الخطورة، وهذا الأمر خطر على القضية فى حد ذاتها.
أضاف: «ناقشت مع الرئيس ماكرون قضية حل الدولتين، وهو أمر تم التوافق عليه، وغياب الأفق السياسى لحل الأزمة الفلسطينية أحد تداعيات الأزمة»، لافتًا إلى أن فى الجولات الخمسة السابقة للصراع خلال آخر 20 عامًا كان غياب الأفق السياسى لحل الأزمة مُسببًا لغياب الأمل وحالة الإحباط واليأس، وهو ما أدى إلى الاقتتال، مُشددًا على أن خروج الفلسطينيين من أرضهم ليس حلًا، وقال: «إذا كان حل الدولتين لم ينجح والشعب الفلسطينى موجود على أرضه مش معقول ينجح وهما مش على أرضهم»، مُشيرًا إلى سعى مصر الدائم لعدم الاجتياح البرى للقطاع، الأمر الذى ينتج عنه ضحايا كثيرون من المدنيين، ويكفى أن هناك 6 آلاف من المدنيين سقطوا نصفهم أطفال، ويجب أن نضع هذا فى عين الاعتبار.
وأوضح الرئيس، أنه توافق مع الرئيس الفرنسى على العمل بجد فى إدخال المساعدات الإنسانية بالحجم الذى يتناسب مع 2.3 مليون فلسطينى، لأن القطاع كله تحت الحصار الكامل، وقدم الرئيس الشكر لنظيره الفرنسى على السماح بدخول سفينة تعمل كمستشفى لتقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها من المصابين الفلسطينيين، وأضاف: «تحدثنا أيضًا حول إتاحة الفرصة والوقت لإطلاق مزيد من الرهائن والأسرى فى القطاع من خلال تهدئة الموقف ما أمكن لإطلاق مزيد من الرهائن والأسرى الموجودين لدى حماس».
وقال: «توافقنا على العمل سويًا من أجل احتواء الأزمة، وعدم تصعيدها، وتخفيض التوتر، والسعى لعدم دخول أطراف أخرى فى النزاع»، وأكد الرئيس، إدانته للهجوم على المدنيين والاعتداء عليهم، لافتًا لضرورة النظر إلى تلك النقطة بمعيار واحد، بمعنى «المدنيين هناك زى المدنيين هنا».
◄ مُبادرة سلام
من جانبه، شكر الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، الرئيس السيسى على الاستقبال فى القاهرة خلال هذه الفترة الخطيرة العصيبة، وقال: «ما نُريده هو مُبادرة سلام وأمن تُعالج المُشكلة من جذورها، وأولها مُكافحة الإرهاب، ونعلم أن مصر حريصة على مُكافحة الإرهاب، وأود أن نستمر فى التعاون الوثيق فى المعلومات واستهداف الإرهاب، وأود أن نستفيد فى التعاون الدولى ضد الإرهاب»، ودعا لحماية المدنيين، وقال: «يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة بلا عوائق، وأحيى الجهود المصرية فى سبيل ذلك»، مُضيفًا أن فرنسا أصرت على وصول المياه إلى غزة بلا عقبات، وتزويدها بالكهرباء، لافتًا إلى أنه كان على تواصل مع مسئولى الأونروا، الذين أكدوا أن الوضع حرج، مُتابعًا: «نُقدم مُساهمة عظيمة للأونروا، وزودناها بـ10 ملايين يورو لصالح الفلسطينيين، وهناك طائرة ستصل غدًا القاهرة لتقديم المواد الطبية وطائرة أخرى ستتبعها، وقررت إرسال سفينة لدعم مستشفيات غزة وستغادر فرنسا فى الساعات المُقبلة».
◄ الشيوخ الأمريكي
واستقبل الرئيس السيسي، وفدًا من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بمجلس الشيوخ الأمريكى، وعلى رأسهم السيناتور، ليندساى جراهام، وذلك بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وقد شهد اللقاء حوارًا حول الأوضاع فى إسرائيل وقطاع غزة، حيث عرض الجانب الأمريكى رؤيته فى هذا الشأن، وأطلع الرئيس على نتائج زيارته لإسرائيل، وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالى، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة الصراع الجارى، فضلًا عن ضرورة حماية المدنيين ومنع استهدافهم وتوفير المُساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، إضافة لضرورة إحياء مسار السلام بالمنطقة، وقد ثمن الوفد الأمريكى دور مصر فى الحفاظ على السلام، واستضافتها لقمة القاهرة للسلام، وكذا دورها القيادى فى ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.
وأكد الرئيس، موقف مصر الثابت برفض استهداف جميع المدنيين، وكذا رفض سياسات العقاب الجماعى والتهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم، مع ضرورة العمل الجدى لوقف التصعيد الراهن، وتكثيف التنسيق بين كافة الأطراف الفاعلة للدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال الحل العادل والشامل، الذى يضمن حقوق الشعب الفلسطينى، وإقامة دولته المُستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.
رئيس وزراء ماليزيا
واستقبل الرئيس السيسى، أنور إبراهيم، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا، وقد شهد اللقاء التباحث بشأن تطورات الأوضاع فى المنطقة، لاسيما فى ظل التصعيد العسكرى الجارى بقطاع غزة، حيث استعرض الرئيس النتائج التى انبثقت عن المناقشات خلال قمة القاهرة للسلام، وتم التوافق بين مصر وماليزيا بخصوص ضرورة تنسيق الجهود لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة، فضلًا عن توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، كما أكد الجانبان ضرورة الاستمرار فى توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالى القطاع، حيث أشاد رئيس الوزراء الماليزى بالجهود المصرية المكثفة فى هذا الصدد، وأعرب الزعيمان عن القلق من خطورة اتساع رقعة العنف إلى المنطقة، مع التشديد على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فكرة التهجير القسرى لأهالى غزة، وتأكيد أن المخرج الوحيد للوضع المُتأزم الراهن هو تكاتف المُجتمع الدولى للعمل على إيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
◄ 6 توجهات رئاسية
1- رفض استهداف جميع المدنيين.. وسياسات العقاب الجماعى والتهجير القسرى
2- العمل الدولى الموحد لإيجاد حل لإنفاذ هدنة إنسانية فورية
3- السماح بدخول المُساعدات دون انقطاع أو إعاقة اتساقًا مع قرار الأمم المتحدة
4- تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد باعتباره الأولوية الحالية
5- ضرورة تجنب أن يأخذ الصراع أبعادًا أوسع تزيد من تعقيد الموقف
6- دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة للقضية على أساس حل الدولتين
