أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ، ألقي كلمته نيابة عنها د. حسن مصطفى مساعد الوزيرة للاستثمار وتنمية الموارد، أكد أهمية مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي الذى يجمع كافة شركاء التنمية من مجتمع الاعمال والحكوميين ومؤسسات المجتمع المدنى من اجل عقد الشراكات الفعالة و إحداث أثر تنموى يعم على مجتمعاتنا العربية بالخير والرخاء.
وبحضور شخصيات رفيعة المستوى: ضيف شرف المؤتمر السيدة تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا سمو الشيخة مريم الصباح "مرايم الخير"، مجلس الأعيان الأردني دولة فيصل بن عاكف الفايز والذى أناب عنه سعادة العين المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني وممثلى 32 دولة.
وأضافت أن العالم العربى بكل طوائفة و بلدانه يعيش حالة من الحزن و الترقب نظرا للصراعات العالمية و الإقليمية التى تحدث فى شتى بقاع العالم و خاصة إخواتنا وأشقائنا فى دولة فلسطين العربية التى تقاوم من أجل البقاء و من أجل عزة الأمة العربية داعين الله أن يحفظها و يثبت أهلها.
وأوضحت أنه لم يعد أمامنا خيار إلا السعى والعمل من أجل خلق فرص التعاون العربى المشترك والعربى الافريقى وقيمة مضافة لاقتصاديات دولنا خاصة مع اتساع الفجوة التمويلية لاحداث تنمية مستدامة فى الدول النامية لتصل إلى 4 تريليون دولار لعام 2023 بدلا من 2,5 تريليون دولار عام 2015.
اقرأ أيضا :سفير فنزويلا: تشغيل خط طيران مباشر بين مصر وفنزويلا لزيادة التدفق السياحي
وأشارت إلى ازدياد حجم التحديات والمخاطر التى أحدثت تراجع ملحوظ بكافة مؤشرات التنمية كما يتطلب العمل بشكل جاد ومتواصل لمواجهة هذة التحديات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لشعوبنا العربية.
وأشارت إلى أن المؤتمر يعد من المحركات الاساسية لجذب الاستثمارات وعقد الشراكات التى تخلق نمو مستدام يراعى أبعاد التنمية المستدامة التى تعد جمهورية مصر العربية من أهم 10 اقتصاديات جاذبة للاستثمار المسئول فى مجال التنمية المستدامة وفقا لاحدث تقرير لمنظمة الـ unctad.
وأشار إلى أن الدولة المصرية من أوائل الدول العربية والإفريقية التى التزمت طوعا بتبنى أهداف التنمية المستدامة و العمل على توطينها بكافة محافظات مصر لخلق تنمية متوازنة فعالة ينعم بها الجميع لذلك تعمل وزارة التضامن الاجتماعى على تحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على التمكين الاقتصادى والاجتماعى والنفسى والثقافى عبر مجموعة من البرامج و المشروعات المتسقة مع استراتيجية مصر 2030 لبناء مواطن مصرى منتج قادر أن يعيش حياة كريمة.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى الى دعم للفئات الاكثر استحقاقا و تحويلهم الى فئات منتجة إضافة الى التوسع فى فرص الاستثمار فى البشر واستغلال قدراتهم و إمكانيتهم و ذلك بتوفير برامج تمويلية لدعم المشروعات متناهية الصغر والحرف اليدوية والفنية والتوسع فى تطوير مراكز التكوين المهنى لدعم العمالة الفنية وتوفير ايدى عاملة للسوق المصرى و خلق فرص لمشروعات قادرة على تحقيق النمو المستدام وذلك بربطها بسلاسل الامداد والتوريد للمشروعات الاكبر منها حجما و يتم دعم المشروعات متناهية الصغر التى تخدم على الميزة التنافسية للمحافظة القائم بها المشروع مما يحدث تكامل بين مجهودات الدولة و يسرع من احداث التنمية.
وقالت إن الوزارة تسعى جاهدة لخلق فرص الاستثمار المجتمعى أمام شركاء التنمية من القطاع الخاص و المنظمات الدولية من اجل تعظيم الاثر بكافة مشروعات و برامج الوزارة المقدمة الى المواطن و فى إطار التمكين الاقتصادى تقوم الوزارة بتوفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، تتمثل تلك الخدمات فى التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية وعلى مهارات التسويق، والتدريبات الفنية والحرفية والإدارية، فضلا عن توفير القروض متناهية الصغر، وتعزيز الشمول المالى للفئات المستهدفة وذلك بابتكار خدمات مالية يتم إتاحتها للاستخدام من قبل كافة فئات المجتمع بشروط عادلة تمكنهم من استخدام الخدمة المالية بشكل يساعدهم على تنمية وتطوير قدراتهم وتحقيق نمو مستدام الامرالذى يضمن تحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية وخلق اقتصاد تنافسى مرن متنوع وذلك ب توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية خاصة فى المناطق الريفية والنائية إضافة الى تنمية الثقافة المالية مما يساعد الدولة على بناء نظام مالى رسمى شامل يتيح منتجات وخدمات بجودة و تكلفة عادلة لتحقيق نمو مستدام.
وقالت أنه من خلال عمل الوزارة لتحقيق الشمول المالى يتم تمكين وتوطين 7 أهداف من اهداف التنمية المستدامة الـ 17 : وهى القضاء على الفقر و على الجوع والمساواءة بين الجنسين والعمل اللائق ونمو الاقتصاد و الصناعة والابتكار والحد من اوجة عدم المساواة وعقد الشراكات الفعال.
وأضافت أن الوزارة توفر اكثر من 430 ألف مشروع متناهى الصغر بتكلفة 3.8 مليار جنية وأطلقت مبادرات خاصة بالعمالة غير المنتظمة مثل ( بر امان – تتلف فى حرير – صنايعية مصر ) بتمويل يصل إلى 910 مليون جنيه وفى القطاع الحرفى و الإنتاجى و يضم بجانب الجمعيات العاملة به , 448 جمعية تعاونية براسمال 13,8 مليار جنية ويعد إضافة إلى برنامج فرصة و معارض ديارنا للحرف التراثية و حزم الخدمات المقدمة للقادرين باختلاف 72% من المستفيدين بالريف وصعيد مصر و تسعى الوزارة إلى دمج الشباب فى قضايا الوطن و الوصول اليهم من خلال 31 نقطة تمثيل ب 31 جامعة مصرية لخدمة شباب الجامعات . كما تعمل الوزارة على رفع قدرات الرائدات الريفيات ليكونوا حلقة وصل بين خدمات الوزارة و المجتمع الريفى و ذلك لسرعة الوصول و التاثير حيث تمتلك الوزارة 15الف رائدة مجتمعية بكافة محافظات مصر.
وأوضحت أن وزارة التضامن تسعى كافة الشركاء الى التعاون و التكامل من أجل تحقيق معايير الحوكمة الاجتماعية والبيئية التى تضمن تحقيق نمو مستدام و تضمن خلق قيمة مضافة لكل الفرص المتاحة أمامنا.
