قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، أن أسطول النقل السياحي في مصر يمثل ركيزة مهمة وأساسية في دعم السياحة المصرية؛ وهو عنصر من عناصر تنشيط حركة السياحة في مصر ويجب الاهتمام به بشكل أكبر وتذليل أي تحديات تواجه هذا النشاط.
وأشار د. عاطف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم، إلى أن مواصفات وسائل النقل السياحي سواء أتوبيسات سياحية موديل حديث أو ليموزين وسيارات سياحية خاصة تحتاج إلى الصيانة الدورية وتتطلب مصروفات كثيرة تفقد بعضها المنافسة أو خروجها من النشاط السياحي ومنها وجود رسوم تراخيص تابعة لوزارة السياحة وكذلك لجهاز النقل البري التابع لوزارة النقل بخلاف تراخيص السيارات لدى وحدات المرور وارتفاع أسعار الأتوبيسات بشكل كبير مؤخرا والفوائد التي يتم دفعها على قروض شراء الأتوبيسات السياحية مرتفعة وارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار وكل هذا يمثل أعباء على هذا القطاع الحيوي والهام.
و أشار «عبد اللطيف» إلى أهمية النظر في الرسوم الكبيرة التي يتم دفعها سواء للأتوبيسات السياحة ووسائل النقل السياحي المختلفة لجهاز النقل البري مؤخرا وتشكل عبء على كاهل أسطول النقل السياحي؛ وتشمل على سبيل المثال 5 آلاف جنيه اشتراك سنوي و2500 جنيه مزاولة مهنة وغيرها أيضا ليصل مجمل الرسوم على الأتوبيس السياحي لدى الجهاز إلى 12 ألف جنيه سنويا تقريبا والكوستر 8 آلاف جنيه تقريبا والميكروباص حوالي 5 آلاف جنيه؛ وهذا سيؤدي إلى تراجع نشاط النقل السياحي بسبب ارتفاع تكاليفه من تراخيص ورسوم سنوية.
اقرأ أيضا:- جمعية مسافرون للسياحة تضع رؤيتها للاستثمار الأمثل لمرسى علم
وأكد أنه في السابق كان يتم تحصيل رسوم على ملصقات أسماء الشركات المالكة للأتوبيسات على جسم الأتوبيس باعتبار أنها نوع من الإعلانات ولكن تم التوصل إلى تفاهم بأن اسم الشركة لا يعتبر إعلان، أما لو أسماء شركات أخرى يتم تحصيل رسوم لكن نحتاج إلى نشر هذه القرارات على الجهات التي تعمل على الأرض في الشوارع والميادين؛ لأنها مازالت تحصل رسوم مخالفات على هذه الأسماء لعدم درايتها بالتعديلات الجديدة.
ونوه د. عاطف أيضا إلى أنه بخلاف هذه الأعباء سنقوم بسداد رسوم جديدة لصناديق السياحة التي تم اقرارها بقانون على كل أتوبيس أو وسيلة نقل سياحية خلال الفترة المقبلة.
وأشار د. عاطف إلى إشكالية أخرى وهي أن سيارات النقل السياحي عليها حظر جمارك وجهاز النقل البري يمنحها شهادة مزاولة مهنة نقل بري رغم أنه محظور طبقا للقوانين أن يركبها مصريين لأنها مخصصة لنقل أجانب وسياح فقط.
