أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فوز جمهورية مصر العربية بمنصب الرئيس التنفيذي للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وعضوية المكتب لعامي 2024 /2025 للعام الثانى على التوالى مؤكدة أنه تكليف ومسؤولية لمصر سنعمل فيها سويا من أجل حماية البيئة العربية ودعم المصالح المشتركة عالميا.
وأكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالدورة (34) المجلس الوزارء العرب المسئولين عن شئون البيئة و المنعقدة حالياً بسلطنة عمان على وجود حاجة ملحة لتمويل المناخ في المنطقة، وإعطاء الأولوية للتكيف من خلال التمويل القائم على المنح، وتسليط الضوء على أهمية الاستراتيجية العربية للمناخ، مؤكداً ان جمهورية مصر العربية، بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 27 COP، تلتزم بدعم مسارات التنمية المناخية والمستدامة، وذلك في إطار مخرجات المؤتمر التي أشارت إلى موضوعات ترتبط بصورة مباشرة بالموضوعات الحياتية مثل المياه، الأمن الغائي، الإنتاج الزراعي، الحلول المبنية على الطبيعة، بالإضافة إلى التأكيد على مبدأ الانتقال العادل.
اقرأ ايضا.. مصر تسعى لإتاحة فرص الاستثمار.. وفؤاد تبحث مع الصين تعزيز مشاركة القطاع الخاص
كذلك قامت مصر بصياغة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتحديث خطة المساهمات الوطنية في خفض الانبعاثات الكربونية (2030 NDCs)، بما يتوافق مع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات الإقليمية والدولية في هذا المجال.
تحقيق الهدف المالي
وأضاف أبو سنة أن التقارير الصادرة مؤخرا عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والتي شددت على ضرورة الالتزام بالحفاظ على درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، في ظل محدودية الوقت المتبقي لتحقيق ذلك الهدف، خاصة خلال الـ 30 عاما القادمة، يعطي سببا إضافيا لزيادة الطموح المناخي، وللحصول علي التمويل اللازم من كافة المصادر، حيث أن زيادة مستويات الطموح لن تتوافق إلا مع توافر التمويل اللازم لتنمية قدرات الشباب والمجتمع المدني، ونقل التكنولوجيا التي تستطيع إنقاذ مجتمعاتنا من الآثار الوخيمة لتغير المناخ، ونود الإشارة بهذه المناسبة الي أهمية التأكيد باستمرار على أهمية تحقيق الهدف المالي المتمثل في جمع 100 مليار دولار سنويا.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى إيمان الدولة المصرية بعدم وجود تنمية بدون مراعاة للأبعاد الاجتماعية والبيئية، لذلك فقد قامت الحكومة المصرية بالعمل على تشجيع الاستثمارات البيئية والمناخية من خلال العديد من الأدوات التشريعية والإجرائية والتنظيمية لتهيئة المناخ الداعم لهذه الاستثمارات، من خلال وضع المعايير والضوابط والحوافز اللازمة لتلك المشروعات، لخلق بيئة صحية للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال البيئة ليكونوا قادرين على ممارسة أنشطتهم؛ كما قامت الوزارة مؤخرا بإنشاء "وحدة للاستثمار البيئي والمناخي" بالوزارة، تهدف إلى العمل على دعم مسار التحول الأخضر من خلال تحقيق الربط بين أصحاب المصلحة، والعمل على تقريب وجهات النظر وتقديم الحلول العملية والفعالة التي من شأنها دفع عجلة الاستثمارات البيئية والمناخية.
