قررت الحكومة استيراد حوالى 250 ألف طن أرز و200 ألف طن سكر لتعزيز الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية ، وذلك لزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الاساسية والوصول للمستهدف الذى يتراوح بين 5 أشهر و8 أشهر.
حيث تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى هيئة السلع التموينية بالإعلان عن مناقصات عالمية خلال الاسابيع القادمة لاستيراد السلع لزيادة الأرصدة وتوفير احيتاجات المواطنين ومواجهة الانخفاض فى الانتاج المحلى ومن المتوقع وصول كميات من الأرز خلال ٦ أسابيع من تاريخ التعاقد.
و يتم زيادة أرصدة السكر لتكفى 10 أشهر من الاحتياجات، ويتم فور وصول السلع طرحها بأسعار مناسبة لضبط الأسواق تنفيذا للقرارات التى أصدرها مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولى لمواجهة ارتفاع أسعار السلع .
كما قامت الحكومة بتشكيل لجان رئيسية وفرعية بالمحافظات لمتابعة توافر السلع بالأسواق ومواجهة الارتفاع العشوائى فى أسعار بعض السلع ، تختص اللجان برصد حركة الأسعار والتغيرات التى تحدث بها وإعداد تقارير متابعة للأسواق والاسعار.
وأكد د. على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن أرصدة السلع تكفى مدة آمنة، وأن التعاقدات مستمرة خلال الأشهر القادمة لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، فى اطار مواجهة المتغيرات والازمة الاقتصادية العالمية وقال أن الحكومة تواصل التعاقدات والمناقصات لتوفير الأرصدة وزيادتها أولا بأول ، من خلال تنويع مصادر الشراء للحصول على أفضل الاسعار والجودة، مشيرًا ان المرحلة القادمة ستشهد زيادة فى استيراد السلع الغذائية وخاصة بعد ان بدأت المنافذ الجمركية بالموانئ، تطبيق قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، والذى أصدرته الحكومة، وتضمن إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة.
وأكد المصيلحى على ضرورة تكثيف الرقابة على كافة الشركات والمنشآت العاملة فى الأرز فى كافة مراحل التداول وذلك طبقًا لأحكام القرار الوزارى الخاص بتنظيم تداول الأرز، وأكد على ضرورة تدوين وكتابة على العبوات المعدة للبيع (سعر المستهلك، تاريخ الانتاج، مدة الصلاحية، الوزن الصافى، جهة التعبئة) كما تلتزم الكيانات والمنشآت والشركات المتعاملة فى الأرز بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعى بالكميات المخزنة لديهم وأسعار المستهلك، وشدد القرار كذلك على قيام كافة المضارب بجميع أنواعها وكذلك كافة الشركات والمنشآت التى تقوم بتخزين وتداول الأرز بالتسجيل لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال اللواء عصام بديوى رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية أن د. على المصيلحى أصدر قرارا لتنظيم تداول سلعة السكر وإلزام كافة الشركات التى تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون فى مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه «اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية»، كما يدون بلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه فى حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصرى فى حالة الإنتاج المحلى.
وأضاف أن القرار تضمن إلزام كل الشركات والمنشآت المتعاملة فى السكر الحر بإخطار وزارة التموين « قطاع الرقابة والتوزيع» ببيان أسبوعى بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مستوردو السكر بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعى بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك، .
وفى نفس السياق ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية محال تجارة التجزئة للمواد الغذائية من سلاسل وسوبرماركت وبقالة فى كافة محافظات مصر، بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين او المستوردين أو شركات التعبئة وذلك طبقا لفواتير البيع او المطبوعة على السلعة، مع جواز البيع بأسعار أقل طبقا لآليات السوق التى يحكمها القانون.
وأضاف اتحاد الغرف التجارية، امس أن الغرف التجارية بالمحافظات ستقوم بالتفتيش على المحال للتأكد من عدم تجاوز تلك الأسعار المعلنة، وسيتم حرمان المحال المخالفة من كل خدمات الغرفة التجارية، بخلاف الإجراءات التى قد تتخذ من الهيئات المعنية.
وأكد الاتحاد على وجوب وضع سعر البيع للمستهلك بأى وسيلة، سواء على السلعة نفسها أو الرف، وذلك طبقًا للقانون، وحتى لا يتعرض المحل للعقوبات المقررة قانونًا.
