شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات ورشة عمل التحليل الأولي للوضع الراهن، كأحد مخرجات الإعداد للخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، التي عقدت بنادي المحافظة على مدار يوم، ضمن أنشطة مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر، والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
اقرأ أيضاً| محافظ الفيوم يتابع آليات تنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية" بمحمية وادي الريان
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بالوزارة، وفريق عمل المكتب الاستشاري لشركة المجموعة الدولية للاستشارات وتطوير الأعمال "BLI" بقيادة الدكتورة نهال المغربل عضو مجلس الشيوخ ورئيس فريق العمل بالبرنامج، والدكتور باسم فهمي مستشار التخطيط الإستراتيجي بالأمم المتحدة، استشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور محمد صابر خبير اقتصادي، استشاري بالهيئة، والدكتور أشرف خضر أستاذ بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، خبير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد عبدالغني أستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، خبير الاستثمار ودراسات الجدوى، والدكتور إيهاب عقبة أستاذ بكلية الزراعة بجامعة الفيوم، خبير الدراسات البيئية.
وشارك في فعاليات ورشة عمل التحليل الأولي للوضع الراهن لإعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ووكلاء الوزارة المعنيين بالمحافظة "الإسكان، والتموين، والصحة، والتربية والتعليم، والقوى العاملة، والزراعة، والطب البيطري، والموارد المائية والري"، ورؤساء مجالس المدن، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، ومديري عموم الإدارات ذات الصلة بالمحافظة "التخطيط ومتابعة الخطة، والتخطيط العمراني، ومركز المعلومات، والاستثمار، والمنطقة الصناعية، والسياحة، والآثار، والبيئة، والمخلفات الصلبة"، وممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومديري مشروعك، ومشروعات الأسر المنتجة، وممثلي شركتي "الغاز، والكهرباء"، وجمعيتي تنمية المجتمع، والمستثمرين، ومديري المواقع السياحية والتراثية والترفيهية، ومديري التخطيط بمجالس المدن، وممثل لإحدى الجمعيات الزراعية.
تناولت ورشة العمل، خلال جلساتها المتعددة على مدار اليوم، بعضاً من المحاور منها، التخطيط العمراني، وتنمية الاقتصاد المحلي، والتخطيط البيئي، والبنية الأساسية والمرافق، والسكان والبعد الاجتماعي، واستعرض السادة الاستشاريين عدد من المحاور والمميزات والمجالات التي يتطلب العمل عليها لتعزيز الميزة التنافسية للمحافظة وما يعمل على وضع رؤية تنموية حتى عام 2040 يمكن تحقيقها من خلال خطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 والتأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود على المستوى المحلي بكل قطاعاتها لتحقيق الصالح العام، والارتقاء بمعدلات التنمية خلال الفترة القادمة، هذا الى جانب أهمية توفير بيانات حديثة ودقيقة وتفصيلية عن مختلف القطاعات بمحافظة الفيوم، من قبل مسئولي تلك القطاعات ومديري مديريات الخدمات للمساعدة في وضع الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030، من خلال قاعدة بيانات واضحة.
وفي خلال ورشة العمل، استمع محافظ الفيوم، لشرح موجز لعدد من محاورها شملت: التنمية العمرانية والتنمية الاقتصادية، ودراسة الجدوى، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وآليات دعم البنية الأساسية وخطط مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتخطيط البيئي، والعوامل المناخية ودراسة سطح الأرض لإقليم الفيوم، والتوزيع الجغرافي للسكان، وسماتهم، والخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة، ومنهجية تشكيل الفرص الاستثمارية، والتشغيل وفرص العمل، والجيل الرابع والتحول الرقمي، ومشروعات الري الحديث، وغيرها من الموضوعات.
في بداية كلمته، رحب الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، بوفد وزارة التنمية المحلية وفريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، والسادة الاستشاريين واساتذة الجامعات، والجهاز التنفيذي بالمحافظة المشاركين في ورشة العمل، مشيراً إلى أنه في السنوات الأخيرة تتحرك الدول بسرعة وعمق في ظل التغيرات والتحديات العالمية التي تعمل في ظلها الدول، الأمر الذي لم يعد يصلح معه نظم وأساليب التخطيط التقليدية، وأنه لم تعد هذه الآليات قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والتكيف مع المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وأضاف محافظ الفيوم، أن التخطيط الإستراتيجي يُعد مؤشراً لتحديد الأهداف نحو الاتجاه الصحيح التي يجب أن تسير فيه محافظات الدولة المصرية الجديدة بشكل عام ومحافظة الفيوم على وجه الخصوص، من خلال الجهد المُنظم للوصول إلى قرارات ونظم وخطط إستراتيجية للحصول على النتائج الإيجابية المطلوبة، وأصبحت الإدارة الإستراتيجية أداة أساسية للتنمية والبناء، وصياغة حالة من التميز والاستجابة بطريقة فعالة للتغيرات العالمية الأخذة في التسارع، ويعتبر التخطيط الإستراتيجي بمثابة العمود الفقري لضمان استمرارية التنمية وتحقيق أهدافها المستدامة تبعاً لرؤية مصر 2030، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
