قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن شرطة برلين منعت تظاهرات التضامن مع الفلسطينيين منذ 11 اكتوبر، و قامت يوم الأحد 15 أكتوبر بفض احتجاج سلمي - قبل أن يبدأ - في ساحة بوتسدام ببرلين بسبب " تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص الحاملين للشعارات المؤيدة لفلسطين".
واعتقلت على إثرها الشرطة 127 شخصاً . كما حظرت السلطات الألمانية ارتداء "الكوفية" الفلسطينية في المدارس، و صار وجود الأعلام و الرموز المؤيدة لفلسطين سببا كافيا لدى السلطات لفض التظاهرات و المسيرات و اعتقال المشاركين فيها .
كما حظرت الحكومة الفرنسية منذ 12 أكتوبر "جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين" بزعم أنها "يمكن أن تخل بالنظام العام" , و اعتقل 13 شخصا في ستراسبورغ ، و 4 أشخاص في مرسيليا ، و شخصاً واحداً في ليون ، وفرضت غرامات على ما مجموعه 752 شخصًا في باريس , حيث نظمت مظاهرات تضامنية مع فلسطين رغم الحظر المفروض.
و في سويسرا، جرت مظاهرات مؤيدة لفلسطين وسط قيود و إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بيرن و مدينة جنيف ، فيما لم يُسمح بالتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في بازل و زيوريخ .
يأتي ذلك في وقت لا توجد فيه أي قيود أو حظر على المظاهرات المؤيدة "لإسرائيل" .
وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا عن استنكارها لضغوط السلطات الألمانية و الفرنسية و السويسرية قمع حرية التعبير و إعلان تضامن المواطنين و المقيمين فيها مع القضية الفلسطينية و سكان قطاع غزة.
و كذلك محاولات التعتيم و طمس الهوية الفلسطينية ورموزها وتراثها المادي وغير المادي.
وأكدت أن مثل هذه الإجراءات المتطرفة لا تندرج في إطار حرية الفكر و التعبير التي أقرها المجلس الأوروبي و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان , و تتناقض مع المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية التي تؤكد على حق كل إنسان في حرية التجمع السلمي و حرية التظاهر و التعبير.
ودعت المنظمة السلطات الألمانية و الفرنسية و السويسرية إلى مواجهة و تسوية القضايا المرتبطة بتاريخها النازي و العنصري وفقاً للقانون الدولي و على حساب مصالحها الوطنية , و ليس على حساب حقوق و مصالح الشعب الفلسطيني . و تذكر المنظمة الدول الثلاثة أن قيم و معايير حقوق الإنسان لا ينبغي أن تخضع لأية حسابات سياسية ضيقة .
وطالبت المنظمة سلطات البلدان الثلاثة باحترام التزاماتها بموجب اتفاقية حماية اللاجئين 1951 و الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، و تدعوها للتوقف فوراً و منع محاولات ابتزاز اللاجئين و المقيمين على أراضيها لمنعهم من التعبير عن رأيهم , و محاربة الخطاب السياسي و الإعلامي المتطرف , و تعزيز قيم التسامح و احترام الآخر , و محاربة العنصرية و كراهية الأجانب و كافة أشكال التمييز على أساس حرية الفكر و الرأي أو العرق أو الدين .
