تتواصل احتجاجات التونسيين منذ بداية القصف الإسرائيلي لغزة للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين ورفضهم لأي شكل من أشكال التطبيع بين بلادهم وإسرائيل.
ويقود برلمانيون تونسيون جهودا لرفض التطبيع عن طريق تشريعات خاصة، كان من بينها موافقة لجنة الحقوق والحريات في البرلمان، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون بهذا الشأن، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
ويتضمن مشروع القانون تجريم التطبيع مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال ويمهد الطريق لجلسات استماع بهذا الشأن قبل عرضه في جلسة عامة للنقاش والتصويت عليه.
وتقول رئيسة لجنة الحريات هالة جاب الله، إن بنود مشروع القانون بعضها ينص على عقوبة تصل إلى السجن المؤبد، مشيرةً إلى أن تعريف التطبيع مع إسرائيل يشمل "التواصل في الأنشطة الثقافية أو الاستخباراتية أو التجارية أو في الخدمات أو ما يتعلق بالترويج للكيان الصهيوني".
يذكر أن تونس لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكنها استقبلت زوارا إسرائيليين، غالبيتهم من أصول تونسية، للمشاركة في طقوس دينية في كنيس الغريبة اليهودي في جربة.
وكان الكنيس اليهودي في البلاد قد تعرض لهجوم هذا العام أدى إلى مقتل شرطيين واثنين من الزائرين اليهود.
يذكر أن القصف الإسرائيلي، حتى الـ25 من أكتوبر 2023، تسبب في مقتل نحو 6 آلاف فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة نحو 18 ألفا آخرين.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الاحتلال ارتكب أكثر من 597 مجزرة ضد المدنيين في 19 يوما، بمتوسط 35 مجزرة في اليوم"، مشيرةً إلى أن نحو 65% من الضحايا نساء وأطفال، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، يصف الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".
