التقى د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لمتابعة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة الحالية التي تأتي متوافقة مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلا عن السعي لتهيئة المناخ الملائم لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية فى مختلف القطاعات، وذلك بما يؤكد الرغبة القوية والجادة فى تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.
وتطرق اللقاء إلى جهود وزارة قطاع الأعمال العام فى تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تقوم على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية، والتوسع في سياسة إحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها، وذلك بالنظر لدور القطاع الخاص، واعتباره شريكًا رئيسًا فى تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي يجرى تنفيذه في معظم المحافظات سيشهد افتتاحات قريبة، انطلاقا من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بداية من مصنع «غزل 4» الذى يعمل حاليا بطاقته القصوى في إطار عمليات التشغيل التجريبي، ومصنع «غزل 1» الذي يعد أكبر مصنع للغزل فى العالم، وكذلك الأعمال الجارية فى مختلف المواقع والمصانع الجديدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات التطوير الجارية فى قطاعات الصناعات المعدنية والتشييد والبناء والفنادق.
واستعرض المهندس محمود عصمت، عدداً من المشروعات الجديدة والشراكات التى طرحتها الوزارة مؤخراً، استغلالا للعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة، وجذبا لمزيد من الاستثمارات الخاصة، لاسيما في قطاعات صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزماتها، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، وذلك فى إطار الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الوزارة وتعمل من خلالها الشركات التابعة، مؤكداً الحرص على التصدي لأي معوقات من الممكن أن تنشأ خلال عمليات التنفيذ.
وأكد الوزير استمرار تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، وتنفيذ برامج الصيانة فى مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، ومراجعة السياسات البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها، والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها، مشيرًا إلى تفعيل العديد من الاتفاقيات التي تم إبرامها لتنفيذ المشروعات، ومنها تصنيع الخامات الدوائية والتوسع فى صناعة المحاليل الطبية، وتصنيع الانسولين وإنتاج الأدوية البيولوجية، وكذلك مشروع إعادة تأهيل مصنع «كيما» لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 1000 طن يوميا.
