قالت الدكتورة زينة منصور، باحثة في الاقتصاد السياسي، إن العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل الأيام الماضية من قصف على قطاع غزة، جعلها تتكبد خسائر مادية فادحة، ولكن خسائر إسرائيل الاقتصادية تضاهي هذه الهزيمة المعنوية والميدانية في قطاع غزة.
وأضافت منصور، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الإثنين أن اقتصاد إسرائيل متقدما من حيث الناتج المحلي الذي يعادل تقريبا 550 مليار دولار.
وتابعت الباحثة في الاقتصاد السياسي،:" ولكنه اقتصاد يعتمد على عامل الاستقرار وصناعة السلاح والأدوية، إلى جانب صناعة التكنولوجيا، وهي قطاعات ضُربت بالكامل هذه الفترة، بعد إغلاق فروع ومكاتب هذه الشركات في إسرائيل، إلى جانب توقف الحركة السياحية بالكامل والملاحة الجوية والبحرية، والتجارة عبر البحر".
وكشفت الدكتورة زينة منصور، أن إسرائيل خسرت في الأسبوع الأول من القصف 50 مليون دولار، ومنذ يومين وصلت خسارتها إلى 100 مليار دولار، رغم دعم الدول الأوروبية وأمريكا لها، مما يدل على أن الاقتصاد الإسرائيلي أمام خسائر غير مسبوقة تاريخيا.
اقرأ أيضا:تقارير تكشف الأهداف العسكرية والاستراتيجية للغزو الإسرائيلي
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، تقريرا بعنوان "اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي يواجه أكبر خسارة على الإطلاق".
وقال التقرير: "الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر تعد الأكبر منذ عقود جراء التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث الصراع يؤجج الجدارة الائتمانية لدولة الاحتلال، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما، حيث وضعت وكالة موديز تصنيف إسرائيل قيد المراجعة بخفض محتمل".
وأضاف: "أرجأت الوكالة تقريرها عن الاقتصاد الإسرائيلي في ظل التصعيد المستمر بقطاع غزة، كما هوى الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2015 أمام الدولار وسط قلق المستثمرين بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، ما دفع برلمانيون إلى دعوة محافظ بنك إسرائيل إلى خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى تخفيف تلك الأعباء".
وتابع: "وقدرت البنوك الإسرائيلية كلفة الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها إسرائيل بتخصص مزيد من الأموال للأغراض العسكرية، بما لا يقل عن 6.8 مليار دولار، وترجح توقعات بلوغ الخسائر 1.5% من إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي".
واستطرد: "اقتصاد دولة الاحتلال مهدد بتراجع حاد في الإيرادات بسبب فقدان عائات الأنشطة الوراعية والسياحية التي تنتشر في منطقة غلاف غزة".
