■ كتبت: مروة أنور
ينتظر المواطنون تنفيذ حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة تنفيذًا لمبادرة تخفيض الأسعار، التي جاءت ضمن قرار مجلس الوزراء بشأن خفض أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها السكر والزيت والفول والعدس والأرز والجبنة والبيض والمكرونة والألبان والدواجن، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 15 و25%.
وكانت أسعار هذه السلع قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الفترة السابقة، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات مكثفة للتخفيف على المواطنين. وفي هذا الصدد يقول سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية: لقد مر المواطنون بفترة ارتفعت فيها أسعار العديد من السلع، خصوصًا الدواجن نتيجة الأزمات الخارجية، ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ حزمة قرارات لخفض أسعار عدد من السلع الأساسية، عن طريق إعفاء هذه السلع من رسوم الجمارك، لافتًا إلى أن قطاع الدواجن لديه اكتفاء ذاتي والأمر ذاته بالنسبة إلى البيض، فالمشكلة ليست في الإنتاج أو المزارع، ولكن في تلاعب بعض التجَّار معدومي الضمير بالأسعار، وهو ما يتم رصده من خلال مراقبة الأسواق، فتجد الدواجن والبيض تباع في مناطق بأسعار مرتفعة وفي مناطق أخرى بأسعار منخفضة.
ويضيف: هناك قرار بتشكيل لجنة عُليا لصناعة الدواجن، برئاسة وزير الزراعة، هذه اللجنة تجتمع كل شهر لدراسة أحوال السوق وخفض الأسعار، ومن المقرر أن يتم خفض أسعار الدواجن في هذه المبادرة بنسبة 15%، حيث يُباع كيلو الدجاج في المزرعة بـ65 جنيهًا، ومن المفترض أن يصل إلى المستهلك بسعر لا يزيد على 72 جنيهًا، وهناك اقتراح يحقق مزيدا من الانخفاض في سعر الدواجن، وهو تطبيق القوانين الخاصة بالصناعة عن طريق بيع الدجاج الحي من المزرعة إلى المجازر ثم تجميدها، بالتالي يحدث انخفاض في الأسعار بنسبة أكبر، نتيجة غياب الوسطاء.
ويتابع: من المقرر أن تتوافر هذه الدواجن بالأسعار المخفضة داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «أمان» و«كلنا واحد» و«المواطن أولا»، وشوادر بيع وزارة التموين، والكميات المتاحة في المنافذ تكفي لجميع فئات المجتمع، ومن المقرر عدم رفع سعر الدواجن مرة أخرى، والمواطن عليه دور كبير في مساعدة أجهزة الدولة لمراقبة الأسواق من خلال الإبلاغ عن أي تاجر يتلاعب بالأسعار، عن طريق الخطوط الساخنة لجهاز حماية المستهلك.
◄ اقرأ أيضًا | د. أيمن محسب يطالب بتعديل قانون حماية المستهلك والتصدي الاحتكار وضبط الأسواق
وفيما يتعلّق باحتكار السلع والغش في المعاملات التجارية التي تؤدي لارتفاع الأسعار، يقول أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك: هناك عقوبات ستطبق على محتكري السلع أو من يرفعون الأسعار، من خلال تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، التي تنص على أنه «يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدّة للبيع عن التداول عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع»، كما نصت المادة 71 من نفس القانون على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة».
ويضيف: إن جهاز حماية المستهلك سيقوم بتطبيق العقوبات الواردة في قانون العقوبات والتي تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على أن الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقرّرة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجّار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويؤكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن المواطن عليه دور كبير في المساعدة في إعادة ضبط الأسواق، وذلك من خلال تقديم شكاوى مباشرة لجهاز حماية المستهلك من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19588 من خلال أي خط أرضي ويمكن إرسال الشكوى عن طريق واتساب على رقم 0157777999 بالإضافة لإمكانية إرسال شكاوى إلكترونيًا من خلال تطبيق المحمول الخاص بحماية المستهلك أو من خلال التوجه لمقر الجهاز بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد ومعها المستندات المطلوبة.
فيما يوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، كيفية تنفيذ مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية بداية من الأسبوع الجاري، حيث إن ذلك سيتم من خلال العمل بين شركات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية، كما أن قرار الحكومة بتعليق الجمارك والرسوم على 12 سلعة سيؤدي لانخفاض كبير في الأسعار، ويعمل على استقرار حركة البيع والشراء بالأسواق، ويشير إلى أنه من النتائج التي ترتبت على هذه الخطوة أن جميع البنوك تبدأ في تدبير مستلزمات الإنتاج وسلع مبادرة خفض الأسعار، وتستقبل موانئ مصر 60 ألف طن فول صويا، يليها 150 ألف طن أرز، وتوريد آلاف الأطنان من السكر إلى مصانع التعبئة ليُباع بسعر 27 جنيهًا للمستهلك بعد أن وصل لـ40 جنيهًا.
وكان وزير التموين، الدكتور علي مصيلحي، صرح بأنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية على أنها لن تحصل على أي ربح في السلع المتفق عليها، كما تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 و25% للسلع المحددة، وستتابع الحكومة تنفيذ ذلك على أرض الواقع، كما تقوم الوزارة بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تراوح بين 20 و25%، مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق، ومن المقرر أن تتوافر هذه السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لكل السلع.
