سادت حالة من الارتياح والهدوء بين المواطنين مع بداية تطبيق مبادرة خفض الأسعار بدءًا من يوم السبت الماضى، وشعر المواطنون بحالة من الاطمئنان بعد أن استطاعوا الحصول على احتياجاتهم الأساسية بالتخفيضات المعلنة والتى تتراوح بين 10% و25% على السلع الضرورية.
ونتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أنقذ المواطن وأصدر تعليماته للحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولى، والتى بادرت بالتحرك السريع والعاجل مع كافة الوزارات والهيئات والبنك المركزى وممثلى القطاع الخاص، وبالفعل بدأت تظهر نتائج المبادرة بقوة فى توافر السلع المخفضة للمواطنين، وإننى على يقين بأن د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قادر على إنجاح المبادرة فى تحقيق أهدافها فى مساعدة المواطنين فى شراء احتياجاتهم وتنشيط الأسواق، وأتمنى أن يستمرالعمل بها طوال العام وليس لمدة 6 أشهر فقط.
المباردة تتضمن عدداً من الدروس أتمنى الاستفادة منها، أولها لماذا ننتظر تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى نتحرك، ولماذا لا نعمل بجد واجتهاد ونعمل على مواجهة أى أزمات وحل المشاكل دون أن ننتظر التعليمات، والدرس الثانى هو فوضى الأسعار والعشوائية بحجة أننا فى اقتصاد حر، والحقيقة أن الاقتصاد الحر لا يعنى الفوضى والأسعار لا تكون سداح مداح، ولا يعنى أن كل طرف فى السوق حر فى تحديد هامش الربح الذى يريده، وإنما توجد آليات وضوابط، ومطلوب مراعاة الطرف الأقوى والأكثر فاعلية فى السوق، وهو المستهلك، فبدونه لن تدور الماكينات فى المصانع ولن يجد التاجر زبونا لبضاعته.
وأتمنى أن نستفيد من المبادرة بأن نعطى لمنظمات الأعمال، وخاصة اتحادى الغرف التجارية والصناعات المصرية دورا أقوى وأن يعطيهم القانون الحق فى محاسبة غير الشرفاء والمتلاعبين، وتطبيق الضوابط التى تضمن حقوق الأطراف الثلاثة فى السوق المنتج والتاجر والمستهلك، حتى لا تتم الإساءة إلى بعض الشركات الوطنية التى استجابت بسرعة وتقدم تخفيضات حقيقية للمواطن، ومنها شركات المجمعات الاستهلاكية والمصرية والعامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، ومن القطاع الخاص وكبرى السلاسل التجارية هايبر وان وخير زمان.
