شارك الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة في جلسة العمل نحو النمو الأخضر بين البنك الدولي وكوريا ومصر، ضمن فعاليات أيام كوريا للابتكار الأخضر ٢٠٢٣، كمنصة للتعرف على الحلول المتطورة وتعزيز الشراكات، والذي ينفذه البنك الدولي بهدف تبادل المعرفة حول النمو الأخضر، بتمويل من الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر (KGGTF)، لتعزيز تبادل النهج المبتكرة للتنمية المستدامة، وجذب الخبراء العالميين في النمو الأخضر وتغير المناخ والاستدامة، حيث يقام الحدث في مصر في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2023 تحت شعار "رفع مستوى آثار النمو الأخضر"، وذلك بمشاركة ريتشارد دامانيا كبير اقتصاديين بقطاع التنمية المستدامة بالبنك الدولي، وسونج وكيم من البعثة الرئاسية الكورية للحياد الكربوني والنمو الاخضر.
وأكد د. علي أبو سنة على أهمية النمو الأخضر خاصة في السنوات الأخيرة التي سعت فيها مصر لدمج معايير الاستدامة في السياسات، وكان وضع معايير الاستدامة البيئية جزء من عملية التنمية، لضمان صون الموارد الطبيعية، من خلال تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، فالبيئة تؤثر علي مختلف النواحي كالاقتصاد والصحة والصناعة، خاصة في ظل المعايير العالمية الحالية التي تتطلب مراعاة المعايير البيئية، بما يؤثر على التنافسية.
واستعرض أبو سنة بعض خطوات مصر والسياسات التي وضعتها لتحقيق النمو الاخضر، ومنها :
١- إصدار مجلس الوزراء معايير الاستدامة البيئية بالتعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة.
٢- إعلان هدف تخضير الموازنة العامة بحلول ٢٠٣٠، وهو إلتزام مهم للحكومة المصرية.
٣- إصدار أول سندات خضراء في الشرق الأوسط بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة.
٤- أعلنت مصر خلال الإعداد لمؤتمر المناخ COP 27 الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتم ترجمتها إلى خطة استثمارية ضمت ٤٠ مشروع تم تلخيصها إلى ٩ مشروعات ذات أولوية قصوى للتنفيذ تحت مظلة "نوفي" لرابطة الغذاء والماء والطاقة، والتي تقوم علي إستخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه لتوفير الأمن الغذائي، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء.
٥- قامت مصر بتحديث خطة مساهماتها الوطنية المحددة، وتتضمن العمل على تقليل انبعاثات الكربون من ٣ قطاعات رئيسية، وتم تحديثها مرة آخرى مؤخرا لزيادة الطموح بتحقيق نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة في خليط الطاقة بحلول ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥.
وأشار أبو سنة إلى أن مشروعات كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي من النماذج الجيدة التي تعكس التغير المحقق في النظرة الى البيئة، ومدى الربحية المحققة لجميع الاطراف من تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة سواء في جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيات، مما عزز قدرة الدولة على التصدير للدول الأخرى، وانعكس على البيئة بتقليل ما يقرب من مليون طن من ثاني اكسيد الكربون، حيث اعتمد على تحفيز الصناعة على تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تقديم الدلائل على العوائد المحققة من اتباع الممارسات الصديقة للبيئة، والقدرة التنافسية للمنتج المصري وتعزيز التصدير للخارج.
