تعاود بورصة الذهب العالمية، التداول على الأوقية خلال ساعات لانتهاء عطلتها الأسبوعية اليوم الأحد، بعد أن أنهت تعاملات الأسبوع الماضي مساء الجمعة الماضي، على ارتفاع تجاوز الـ100 دولار في سعر الأوقية.
واختتمت بورصة الذهب تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 1932 دولار، بعد أن استهلت تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 1832 دولار، لتبلغ مكاسبها نحو 100 دولار، متأثرة بتصريحات رئيس الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وكان باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، قد صرح بأنه يعتقد أن البنك المركزي قد انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة، قائلاً: "أعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي يمكننا فيها الحفاظ على أسعار الفائدة كما هي".
كما تأثرت أسعار الذهب العالمية أيضاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بتراجع ثقة المستهلك الأمريكي في أكتوبر، حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عن جامعة ميشيجان إلى 63.0 في أكتوبر، مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 68.1 وأقل من التوقعات البالغة 67.2.
كما تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب و عدم الاستقرار منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث دفعت التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، المستثمرين إلى الإقبال المتزايد للتحوط بالذهب كملاذ آمن، بالإضافة إلى تترقب الأسواق للمزيد من المؤشرات الداعمة بشأن توجه السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، لما لها من تأثيرات مباشرة على أداء بورصة الذهب.
كذلك تأثرت أسعار الذهب العالمية بيانات التضخم الأمريكية، والتي أظهرت نوعًا من التباين، حيث تجاوز مؤشري أسعار المستهلكين الرئيسي الشهري والسنوي التوقعات، فيما جاءت بيانات مؤشري المستهلكين الأساسي الشهري والسنوي متوافقة مع التوقعات.
وقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر سبتمبر 3.7%، بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاعه بـ 3.6% فقط، ليحقق استقرار بعد تسجيله نفس القراءة 3.7% في شهر أغسطس الماضي.
أما على أساس شهري فقد ارتفع مقياس التضخم الرئيسي بـ 0.4% في سبتمبر، بينما كانت التوقعات عند 0.3%، بعد صعوده بـ 0.6% في بيانات شهر أغسطس.
فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 4.1% في سبتمبر، وهو ما جاء متوافق مع التوقعات، بعد أن سجل 4.3% في أغسطس، وعلى أساس شهري سجل 0.3% في سبتمبر وفقًا للتوقعات، وذلك بعد أن سجل زيادة بـ 0.3% في أغسطس.
كما تأثرت أسعار الذهب العالمية بما أظهره محضر اجتماع احتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر، بأن حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي، قد دفعت صانعي السياسة النقدية إلى موقف حذر، واتفق أعضاء الفيدرالي الأمريكي على أن السياسة النقدية يجب أن تظل "مقيدة" لبعض الوقت من أجل مواصلة تهدئة التضخم.
