■ كتبت: رانيا غنيم
أكد أيمن سعيد، رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية، أن انضمام مصر لمجموعة بريكس خطوة كبيرة فى توازن العلاقات الخارجية لمصر مع التكتلات العالمية والدول الإقتصادية القوية، ومؤشر جيد على وجود دور فعال لمصر داخل مجموعة البريكس، وأشار إلى أنه من السابق لأوانه تحديد مدى ايجابية "بريكس" على قطاع السيارات والصناعات المغذية.
وأشار سعيد إلى أنه على الرغم من ظهور الكثير من الدراسات والتحليلات التى توضح مقارنات بين الدول الأعضاء وفرص التبادل التجارى والتكامل الأقتصادى بمجموعة بريكس إلا إنه بدون وجود اتفاقيات اقتصادية مستقلة بين جميع أطراف الدول الأعضاء مع وضوح ماهو مشمول داخل الإتفاقيات المستقلة أو أى ألية تحدد كيفية التعاون اقتصاديا سيكون من الصعب قياس مدى التأثير على القطاع، وأوضح أنه سيكون هناك فرص كثيرة للتعاون مع معظم الدول الأعضاء فى تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية.
وحول استراتيجية صناعة السيارات، قال أيمن سعيد: من خلال متابعاتنا مع مجموعة عمل الإستراتيجية نجد أن مرحلة الرقمنة أوشكت على الأنتهاء وقريبا جدا سوف يتم فتح الباب للشركات الصناعية للتسجيل ومراجعة توافق الشركات مع اشتراطات الأستراتيجية، وأوضح أن توطين صناعة السيارات يتمثل فى ثلاثة أشياء، زيادة إنتاج السيارات وجذب شركات جديدة للعمل والانتاج فى مصر وزيادة نسبة المكون المحلى، وهذه العوامل لابد وأن تتكامل من أجل دفع عجلة التنمية وتوطين صناعة السيارات فى مصر.
◄ قريبا جدا فتح التسجيل للشركات الصناعية ومراجعة توافقها مع "استراتيجية السيارات
◄ اقرأ أيضًا | الصناعات الغذائية تشارك بالمؤتمر التأسيسي الأول للسلطات الرقابية الإفريقية لسلامة الغذاء
وأضاف أيمن سعيد أن التوطين ملف كبير تتبناه الدولة بشكل جاد بالرغم من الظروف الأقتصادية الإستثنائية، والأستراتيجية هى حجر الأساس من حيث خلق مناخ استثمارى فى هذا القطاع وبالتأكيد الشركات العاملة حتى بعض الشركات التى لديها رغبة فى دخول السوق المصرى منتظرة فتح باب التسجيل للبدأ فى التنفيذ الفعلى لمشاريعها من حيث موديلات حديثة أو خطوط انتاج جديدة، وقال: من أهم مميزات الاستراتيجية أنها بدأت بوضع حافز خاص للسيارات الكهربائية، بالتأكيد سيكون الوضع الأقتصادى هو المحرك الأساسى بعد ذلك من حيث سرعة تطور السوق المصرى والصناعة عامة.
وأكد تراجع الواردات بوجه عام وليس في السيارات الأوربية فقط وكذلك الإنتاج المحلى، وذلك أمر طبيعى فى ظل التحديات الأقتصادية الحالية وأولويات الحكومة للخروج من الأزمة الراهنة، وأعتقد أنه سوف يستمر هذا الخلل لفترة نتمنى أن تكون ليست بالطويلة وسيكون الحل هو خروجنا من هذه الأزمة الأقتصادية تدريجيا. وحول تضرر الوكلاء المحليين لخفض وارداتهم من الشركات الأم، وعدم تخصيص كميات كبيرة للأسواق المصرية، قال: فى مثل هذه التحديات ليس هناك العديد من الاختيارات أمام المصنعيين أو الوكلاء التجاريين غير خفض الواردات سواء صناعية أو تجارية بما يتناسب مع ما يمكن تدبيره من عملة صعبة، فقد يكون أمام بعض الوكلاء التجاريين بعض الفرص من استخدام شركات المنطقة الحرة لكن سيظل هذا الخيار محدودا نسبيا.
