شدد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
جاء ذلك اليوم خلال الإجتماع الذى عقده للجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 23 لسنة 2018، وذلك لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، بهدف حصول الدولة والمواطن على حقوقهم.
وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز (إدكو - وادى النطرون - كوم حمادة - الدلنجات) والمستشار مفوض الدولة بالمحافظة و مديري مديريات الزراعة والإسكان، والمهندس مدحت الشرمة مدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
اقرأ أيضًا | تصعيد 14 مشروعًا في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالبحيرة
كما أكد السكرتير العام للمحافظة على أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.
وتم خلال الإجتماع الموافقة على عدد من حالات وضع اليد بمراكز وادى النطرون وإدكو وكوم حمادة والدلنجات.
يأتى ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة القانون.
