الآلاف فى مكاتب الشهر العقارى لتزكية السيسى

خريطة المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة| الآلاف في مكاتب الشهر العقاري لتزكية السيسي

صورة موضوعية
صورة موضوعية

■ كتب: أحمد ناصف

تصدرت انتخابات رئاسة الجمهورية، المقررة فى ديسمبر المقبل، المشهد فى الشارع المصري، وسط تحركات من المرشحين المحتملين وأنصارهم لاستيفاء إجراءات الترشح.

وشهدت مكاتب التوثيق والشهر العقارى فى القاهرة والمحافظات، إقبالاً من المواطنين على تحرير توكيلات تأييد لراغبى الترشح، كما حرر عشرات من أعضاء مجلس النواب بمقر البرلمان نماذج التزكية للمرشحين المحتملين.

فيما شهد عدد من المحافظات مسيرات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي ويلزم الدستور، راغبي الترشح بالحصول على تزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، على أن يتم التوثيق عبر توكيلات رسمية في مكاتب التوثيق والشهر العقاري، ولا يحق للمواطن تأييد أكثر من مرشح.

ومن المقرر أن تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجارى. 

◄ تزكيات النواب
حصل المرشحون المحتملون لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، على نماذج التزكية اللازمة من أعضاء مجلس النواب، المنصوص عليها فى القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

وحصل حازم عمر، على 44 تزكية من أعضاء مجلس النواب، وفريد زهران، على 20 تزكية، وعبد السند يمامة على 20 تزكية، ومن ثم حصل الثلاثة على النسب المنصوص عليها في القانون.

ووفقا لنص المادة الثانية من القانون والتي تنص على أنه «يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وشهدت مكاتب الشهر العقاري بمختلف محافظات الجمهورية إقبالاً كثيفاً من المواطنين لتحرير توكيلا للرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث حرص مئات المواطنين على التوافد على مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بمنطقة مصر الجديدة والنزهة والمرج بالقاهرة، حيث نظموا طوابير أمام الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

◄ اقرأ أيضًا | المؤتمر: السيسي استجاب لنداء الشعب بإعلان ترشحه بالانتخابات الرئاسية

◄ توكيلات للسيسي
وشهدت محافظة الشرقية، إقبالا غير مسبوق من المواطنين لتحرير توكيلات تجديد الثقة ودعم الرئيس السيسي، وقد ردد المواطنون الأغاني الوطنية والشعارات المؤيدة للرئيس منها «السيسي رئيسي وتحيا مصر» و«تسلم الأيادي»، مؤكدين أنهم خلف الرئيس ومعه قلبا وقالبا وأن خروجهم لتحرير التوكيلات أكبر دليل على الشعبية الجارفة التي يتمتع بها الرئيس السيسي والذي كاد أن يفقد روحة أثناء حكم أهل الشر لإنقاذ الوطن وقاد حركة التنمية غير المسبوقة والوصول بمصر إلى بر الأمان.

وانطلقت مسيرة حاشدة فى قرية المعالى التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، لدعم ترشح الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبدأت المسيرة التي ضمت الآلاف من المواطنين بتجمع الأهالي من كبار عائلات وشباب وعمد القري بمركز منيا القمح وأمانة الحزب بالمركز، من أمام مقر النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس مستقبل وطن وأمين التنظيم، وجابوا عددا من الشوارع، وصولاً إلى مقر مكتب الشهر العقاري بمدينة منيا القمح لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي. 

◄ فترة جديدة
قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم بالحزب، إن الآلاف الذين حرروا توكيلات لدعم ترشح عبد الفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية جديدة، يؤكد مدى الوعي بالجهود التي تبذلها الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مدار السنين الماضية، والثقة في القيادة السياسية التي نجحت في الخروج بالبلد من الأزمات التي مرت بها على مدار السنوات الأخيرة.

وأشار عبد الجواد، إلى أن حزب مستقبل وطن وكوادره بجميع المحافظات يؤكدون دعمهم الكامل والتام للرئيس السيسي، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، وتكاتف الشعب المصري استطاعت استعادة الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، وفي نفس الوقت التنمية في مختلف المجالات واستعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي، وإحباط الكثير من الأجندات والمؤامرات التي كانت تدبر ضد مصر لزعزعة استقرارها. 

وتوافد أعضاء مجلس النواب على مقر المجلس، للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤.

◄ رد على الشكاوى
وشهد البهو الفرعوني بالمجلس تواجد عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية، حيث أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة «١٤٢» من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (٢٠) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك. 

وجدير بالذكر أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.

ورداً على شكاوى بعض راغبي الترشح من وجود عقبات حالت دون تمكن أنصارهم من تحرير توكيلات التأييد، قالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن جميع الإجراءات والقرارات التي أصدرتها، تتفق مع أحكام الدستور والقوانين والمعايير الدولية، مشددة على أنها لن تقبل أن يتم التشكيك في عملها أو الزج بها في ادعاءات كاذبة،

وأضافت أنه تأكد لها من واقع المتابعة، عدم وقوع أي مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد، لا يعدو كونه سوى ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.

وقالت الهيئة، إنها تتفهم طبيعة الأجواء التنافسية التي تُحيط بأي استحقاق انتخابي، وتترفع عن الخوض في صغائر الأمور، مشيرة إلى أنها ترفض في المقابل بصورة مطلقة أن يتم الزج بها طرفا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف، أو أن تُنسب إليها وقائع من نسج خيال البعض، أو أن يتم التطاول عليها.
وشددت «الوطنية للانتخابات»، على أن مثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزاءها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة.

وأكدت أنها لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن يُوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها أو التحايل على إجراءاتها والتي تأتي جميعها متفقة مع أحكام الدستور والقانون، ولا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور.