رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن وزير الزراعة ، على الحكم الصادر منذ عام ٢٠٠٥ ، بأحقية مدعى فى البناء على قطعة أرض مساحة ٢٢ ألفا ٣٩٢ مترًا ، بالجيزة.
وكانت جهة الإدارة ترفض التصريح بالبناء عليها لاعتبارها من الأراضى ذات الصفة الزراعية ، إلا أن حكم المحكمة جاء لينفى عنها صفة الزراعة والتصريح بالبناء عليها ، وبعد ١٨ عامًا أسدلت المحكمة العليا الستار على القضية.
ورفضت طعن الإدارة مما يعنى تأييد البناء على الأرض.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس ، وعضوية المستشارين عادل فاروق ، جمال إبراهيم ، محمود سلامة ، محمد أحمد ، نواب رئيس مجلس الدولة.
