أحسب اننا لا نتعدى الواقع فى شىء إذا ما قلنا، إنه لا مجال للمقارنة بين ما هو قائم حالياً على أرض الواقع المصرى، بطول وعرض الخريطة الجيوجرافية للبلاد من اسوان جنوباً حتى الإسكندرية شمالاً، ومن سيناء شرقاً إلى السلوم غرباً،...، وبين ما كان موجوداً وقائماً على هذه الأرض منذ تسع سنوات.
هذه المقارنة غير واردة، بل هى بحكم الواقع مقارنة ظالمة، وغير عادلة فى ظل المعطيات والحقائق الثابتة، على كل مكان من أرض الكنانة الآن، فى ضوء ما تموج به البلاد من جهود مكثفة، وحركة متسارعة للبناء والتنمية على كل المستويات وعلى جميع المحاور فى مجالات الإعمار والبناء والتطوير.
وفى الحقيقة والواقع فإن ما نراه قائماً على الأرض الآن يؤكد ذلك ويرسخه، فى ظل الحجم الكبير من الإنجاز المستمر للمشروعات القومية العملاقة، التى جرت وتجرى بطول البلاد وعرضها خلال السنوات التسع الماضية منذ ٢٠١٤ وحتى اليوم.
وكل من يتابع ويعيش ما جرى ويجرى على أرض الواقع، يشاهد ويرى أن هذه المشروعات الضخمة أصبحت منتشرة فى الصعيد، الذى كان منسياً ومهمشاً طوال سنواتٍ وسنوات، ولم يعد كذلك حالياً بل أصبح فى قلب وجوهر خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية.
هذه الخطط التى تشمل نشر التنمية والتحديث والتطور فى كل مكان على أرض مصر، بامتداد الدلتا والصعيد وسيناء والبحر الأحمر والصحراء الغربية والساحل الشمالى وغيرها.
وبالتأكيد تُصعب المقارنة بين ما كان قائماً قبل تسع سنوات، من عجز فى الطاقة الكهربائية خلال أعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣ وحتى ٢٠١٤، وما أصبح موجوداً الآن من فائض فى الطاقة.
وما نقوله عن الكهرباء نقوله أيضاً عن الغاز وعن المواد البترولية والمحروقات بصفة عامة، ونقوله عما تم من القضاء على العشوائيات وبناء مئات الآلاف من المساكن وإقامة عشرات المدن الجديدة، وشبكات المياه والصرف الصحى،...، ونقوله كذلك عن التطور والتحديث الهائل الذى تم فى الطرق والمواصلات والاتصالات، وإصلاح واستزراع الأراضى الجديدة والتى وصلت إلى «٤» أربعة ملايين فدان،...، وغيرها وغيرها من المشروعات القومية الضخمة التى انتشرت فى كل مكان من أرض مصر.
وللحديث بقية
