انطلاق دور الانعقاد الرابع لـ«النواب» والثلاثاء انتخابات اللجان

جبالي: انحيازنا الكامل لمصلحة الوطن والمواطن والشعب ينتظر منا الكثير

جانب من الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب
جانب من الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب

كتب: محمد الفقى - محمد حمدى -  بهاء الدين محمد 

انطلقت، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الرابع، للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار د.حنفى جبالي، وسط حضور كبير من أعضاء المجلس.


وتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية، رقم (408) لسنة 2023، بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني. 

 علاوات غلاء المعيشة الاستثنائية أمام لجنة مشتركة 

كما تم تلاوة قرار رئيـس الجمهـورية رقم (284) لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادى الثالث للفصل التشريعي الثاني.

وأكد المستشار د.حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن هذا الدور سيكون دفعة جديدة نحو استكمال ما بدأناه فى أدوار الانعقاد الثلاثة السابقة، وبذل أقصى ما لدينا من جهد ضمن صلاحياتنا الدستورية «التشريعية منها والرقابية»، وبالتفاعل مع سائر مؤسسات الدولة، من أجل بناء مستقبل أفضل.

وأضاف: «يسعدنى أن أرحب بكم جميعًا، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، نجدد فيه الأمل فى مزيد من العمل البرلماني الأفضل».

وشدد على أن المجلس أخذ عهدًا على نفسه منذ بداية هذا الفصل التشريعى بالانحياز الكامل لمصلحة الوطن والمواطن، قائلاً : «اليوم أذكركم بما عاهدنا أنفسنا عليه لنستمر فيما بدأناه، فالشعب المصرى ينتظر منا الكثير».

وأشار إلى أن أمام المجلس فى هذا الدور برنامج عمل مكثف على كل المستويات، وأجندة تشريعية تتضمن العديد من التشريعات المهمة، التى يتعين علينا إنجازها بمنتهى الدقة، حتى يكتمل البنيان التشريعى الذى بدأناه، فضلاً عن الدور الرقابي الذى يتطلع المجلس أن يتسم بمزيد من التفاعل والتعايش مع اهتمامات المواطن ومتطلباته، ويرصد أية معوقات تواجهه، ويعمل على تقديم حلول ناجعة لها، بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة، وبموضوعية تامة، حتى يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

وأضاف أن بداية هذا الدور تتزامن مع انشغال الدولة والشعب المصرى بالتحضير لاستحقاق انتخابي هام، وهو الانتخابات الرئاسية 2024، وفى هذا المقام اسمحوا لى أن أؤكد أن الانتخابات الرئاسية ليست مجرد تقليد ديمقراطى فحسب، بل هى واجب وطنى فى المقام الأول، نظراً لأهمية ومكانة منصب رئيس الدولة فى النظام السياسي المصري، وهو ما يتطلب من الجميع التفاعل والحرص على المشاركة.

وتابع: «أعتقد أن على نواب الشعب واجباً وطنياً فى توعية أبناء دوائركم بأهمية المشاركة الإيجابية فى هذا الحدث المهم، لنقدم للعالم نموذجاً فى الممارسة الديمقراطية، ونثبت أن المصريين يدركون دقة المرحلة الراهنة التى يمر بها الوطن والمنطقة والعالم، وأن لديهم من الحس الوطني، والوعى الفكري والحضاري ما يجعلهم حريصين على صنع مستقبلهم بأيديهم».

ووجه التهنئة لشعب مصر الأبي، وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإلى أبطالنا من رجال القوات المسلحة البواسل، وبتحية إجلال وعرفان وتقدير لجميع شهداء الوطن على امتداد التاريخ، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد، تلك الملحمة الوطنية الخالدة، التى جسدت قمة التلاحم بين الشعب وجيشه الوطنى، من أجل استرداد الحق، واستعادة الكرامة، حتى صارت أيقونة ورمزاً للانتماء الوطني، نتفاخر بها جيلاً بعد جيل.

وأحال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة (8) قرارات جمهورية، باتفاقيات دولية إلى «لجنة الشئون الدستورية والتشريعية»، كما أحال (11) مشروع قانون مُقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ومن بين مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية.

ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وأحيل مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

ومن بين الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 286 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين مصر وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشان المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل، وقرار رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وقرار رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثالثة»، وقرار رقم 329 لسنة 2023 بشأن الموافقة على إتفاقيتي فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق).

ودعا رئيس مجلس النواب، الأعضاء الراغبين فى تعديل عضويتهم باللجان النوعية للتقدم بطلب إلى أمين عام المجلس، تمهيدًا لانعقاد انتخابات اللجان غدا الثلاثاء.