اعتبر الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن هناك أهمية لتوقيع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه والدرهم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تخفف الضغط على الدولار بشكل كبير.
وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، في تصريحات صحفية له اليوم، أن متانة العلاقات بين مصر والإمارات ساهمت في التوصل للخطوة، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى خمسة مليارات دولار، بواقع ملياري دولار حجم الصادرات المصرية، مقابل ثلاثة مليارات دولار واردات.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن هذه الخطوة تعطي رسالة إيجابية للدول التي تتعامل مع مصر تجاريا، لافتا إلى أن أمورا كثيرة قد يستفيد بها المستثمر الإماراتي من الجنيه المصري، لا سيما أن شهيته مفتوحة للاستثمار في مصر سواء عقاريا أو سياحيا.
والجدير بالذكر أن يوم الخميس، وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
