منى ربيع
في نهاية شهر أغسطس الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًا اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023 وذلك خلفًا للمستشار حماده الصاوى بعد انتهاء عمله والذي استغرق اربعة أعوام في ذلك المنصب الهام.
وفي التاسع عشر من سبتمبر الماضي تولى المستشار محمد شوقى مهام منصبه كنائب عام لجمهورية مصر العربية، وفي اليوم الاول لتوليه منصبه أصدر بيانًا وضع به رؤيته وفقا للقانون لتحقيق العدالة الناجزة المنشودة، في السطور التالية ننشر اهم ما جاء في بيان المستشار محمد شوقى النائب العام والذى احتوى على عدة رسائل هامة لأعضاء النيابة العامة والشعب المصري.
فور تولى المستشار محمد شوقي النائب العام مهام منصبه في التاسع عشَر من شهر سبتمبرَ الماضي كنائبٍ عامٍّ لجمهورية مصر العربية، أصدر بيانًا هامًا أكد فيه حرصه على تطبيق القانون الأمثلَ الذي يكفل حقوق المواطنين، والتيسير عليهم في تعاملاتهم مع النيابة العامة وما تقدمه لهم من خِدْمات في صورها المختلفة، وشدد على ضرورة التوجيه بحسن معاملتهم وصون واحترام كرامتهم ورعاية مصالحهم التي تنوب عنهم النيابة العامة فيها، ترسيخًا لمبادئ العدالة والإنصاف، موليًا عناية خاصة بشئون الأسرة والمرأة والطفل وحماية أموال القصر والتيسير عليهم في نيل حقوقهم، مؤكدًا أن الأسرة هي أساس المجتمع التي تعمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب -ومنها الجهات القضائية- على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
كما شدد على ضرورة التصدي الحازم لكافة صور الجرائم خاصة المستحدثة منها، والتي يشهد هذا العصر تطورًا في أنماطها وأساليب مرتكبيها، مع ضمان وكفالة حقوق الإنسان متهمين ومجني عليهم على حد سواء، بما يتوافق مع أهداف وسياسات الدولة في استراتيجيتها الوطنية في هذا المجال؛ إعلاءً لسيادة الدستور والقانون.
وأكد أيضًا حرصَهُ على رفع قدرات أعضاء النيابة العامة وموظفيها في مختلف المجالات، مع ضرورة توفير بيئة العمل المناسبة لهم التي تكفل أداءَهم رسالتهم على الوجه الأكمل، وتتيح لهم رعاية شئونهم الخاصة.
كما وجه إلى استئناف العمل في ملف التحول الرقْميِّ بالنيابة العامة تطويرًا لأعمالها وما تقدمه للمواطنين من خدمات، وحصر المعوقات التي يفرزها التطبيق العملي على المنظومات الرقمية المختلفة لتذليلها، على نحوٍ ييسر أعمال النيابة العامة، ويكفل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.
وأشار إلى حرصه على توثيق أُطُر التعاون الفعَّال الدائم بين وزارة العدل والنيابة العامة ومختلِفِ مؤسسات الدولة المعنية، وتحقيق التكامل فيما بين النيابة العامة وتلك الجهات في مختلف الملفات، بما يكفل للنيابة العامة المساهمةَ في ركب الدولة وتحقيق أهدافها في رعاية مصالح المواطنين، مع الحفاظ على استقلاليتها كشعبة أصيلة من شعب القضاء المصري الشامخ.
المستشار محمد شوقي فتحي هو من مواليد 9 مايو عام 1957 من محافظة الغربية، وحاصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1979 – جامعة المنصورة.
عُين بالنيابة العامة في أول يونيو من العام 1980 ، ثم أصبح في 28 سبتمبر من العام 1985 وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة بنيابات شرق الإسكندرية ونيابة الأموال العامة بالإسكندرية، واستمر عمله بالنيابة العامة حتى 30 سبتمبر من العام 1989 .
كما عُين قاضي بالمحاكم الابتدائية في أول أكتوبر من العام 1989 ، ثم ترقى إلى درجة رئيس محكمة حتى 2 سبتمبر من العام 1993 ثم عُين رئيسا للنيابة العامة بنيابة استئناف الإسكندرية في 3 سبتمبر 1993 واستمر عمله بها حتى 30 سبتمبر 1995، ثم أصبح في أول أكتوبر 1995 رئيسا للنيابة العامة بالتفتيش القضائي للنيابة، ورُقي إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف في 16 يونيو 1999 ، ثم نائبا لرئيس محكمة الاستئناف في 25 يونيو 2003 ، ثم رُقي إلى درجة «رئيس استئناف» بمحاكم الاستئناف في 30 يونيو من العام 2005 .
وفي في أول أكتوبر 2010 وحتى 30 سبتمبر 2012 تم تعيينه عضوًا بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعير للعمل قاضي بمحاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من أول أكتوبر 2012 ولمدة 6 سنوات.
كما ترأس في 18 أغسطس 2019 المكتب الفني لمحكمة استئناف طنطا، ثم عُين وكيل للإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي بوزارة العدل في 25 فبراير من العام 2020 .
وفي 22 يونيو 2020 عُين مساعد وزير لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي حتى أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيينه نائبًا عامًا، خلفًا للمستشار حماده الصاوي الذي تنتهي مدة شغله لمنصبه في هذا التاريخ.
مرافعات النيابة في اربع سنوات
قبل مغادرة المستشار حماده الصاوى لمنصبه كنائب عام حرص على توثيق الفترة السابقة من عمل النيابة العامة حيث أمر السيد المستشار/ حماده الصاوي النائب العام بإصدار كتاب تاريخي توثيقًا لأربع سنوات من تاريخ القضاء المصري في فترة ولايته من عام 2019م وحتى 2023م متمثلة في مجموعة البيانات الصادرة عن الوقائع التي شغلت الرأي العام المصري وقرارات وتصرفات النيابة العامة بها والتوجيهات التي أسدت بها النيابة العامة نصحًا للعامة والخاصة والمؤسسات، وأشارت فيها إلى مسائل اجتماعية وثقافية وتربوية، وكذا مرافعاتها والأحكام الصادرة فيها، وكذا الأعمال المهمة التي باشرتها النيابة العامة خلال تلك الفترة.
ويأتي هذا الكتاب هديةً من النيابة العامة والقضاء المصري للدولة المصرية ومؤسساتها والمجتمع بأسره، كمشاركة منها في بناء الجمهورية الجديدة في قطاع العدالة، متقصدة بهذا الجهد تحقيق مقاصد عامة قوامها حسن سير العدالة وترسيخها، بالمعايير الدولية القضائية في الشفافية وتوضيح الصورة للمجتمع؛ صونًا لأبناء الوطن بمختلف فئاته من الوقوع في ثغور وأخطار الجرائم التي شغلت الرأي العام خلال تلك الفترة، بتوثيقها ومعالجتها وتنبيه الأسر والمجني عليهم إلى أسباب وقوعها، وتوجيههم إلى كيفية التصدي لها، وردع المتهمين وتخويفهم، دون إغفالها بسبب دعاوي البعض الزائفة بأن في الإعلان عنها تحريضًا على ارتكابها، مما يضيع فرص الاستفادة منها.
وهذه المقاصد هي أحد واجبات النيابة العامة التي اختصت بها وطالبها الشعب بتحقيقها نائبة عنه، فهي المنوط بها توجيه المجتمع، وبيان العيوب التي تضر أفراده، والتي تتكشف لها من أقضية الناس يوميًّا خلال مباشرتها أعمالها، ساعية من وراء ذلك إلى الدعوة لإصلاح تشريعي يعالج تلك العيوب، أو تحذير الناس من مغبة الوقوع في براثن الجرائم مرة أخرى، باعتبار أن من رسالة النيابة العامة منع وقوع الجرائم وليس فقط تعقبها والقصاص من مرتكبيها.
وإن النيابة العامة بهذا الكتاب تخط السبيل للأجيال القادمة لتوثيق وتأريخ أعمالها، كأول كتاب في تاريخ القضاء المصري يسرد دوريات تاريخية قضائية دقيقة، والتي تمكن الباحثين الاجتماعيين والقانونيين من استنباط ما شهدته هذه الفترة من إيجابيات، وكيفية التغلب على ما كان فيها من سلبيات.
فهذا الكتاب مَعِين موثَّق ودقيق للباحثين الاجتماعيين لتحقيق ما يصبون إليه من إيجاد أنساق ومعايير اجتماعية يستطيعون أن ينقلوا بها المجتمع إلى صورة أحسن ويمنعون السلبيات الموجودة فيه.
فهذا الكتاب دليل إرشادي يسير يعين المشتغلين بالعمل القضائي على مختلف صنوفهم بما يحويه من سوابق، وبيان للصورة الحقيقة للوقائع وملابساتها، وتصرفات وقرارات النيابة العامة فيها وتحقيقاتها، والقيود والأوصاف القانونية المنضبطة التي تنزلها عليها، ومرافعاتها بها والأحكام القضائية بشأنها، ثم هو مرجع يسير لكل من أراد الاهتداء بأمثلة من اللغة القانونية السليمة، التي طالما أكد المستشار حماده الصاوي النائب العام ضرورة استخدامها في كافة الأعمال، باعتبارها الركن الأساسي في سائر الأعمال القانونية.
اقرأ أيضًا : تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون.. النائب العام يأمر بالتفتيش المفاجئ لمراكز الإصلاح والتأهيل
