عواصم - وكالات الأنباء
اعتبر رئيس الفترة الانتقالية فى بوركينا فاسو إبراهيم تراورى أن الانتخابات فى بلاده ليست «أولوية»، وذلك على عكس «الأمن»، معتزمًا تعديل دستور بلاده جزئيًا.
ووصل النقيب إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالى الحالى للسلطة فى بوركينا فاسو إلى السلطة، بعد انقلاب وقع فى سبتمبر 2022. وكان يشير إلى الانتخابات المقرر إجراؤها فى يوليو 2024، قائلاً للصحفيين فى مقابلة عبر التليفزيون الوطني: «إنها ليست أولوية، أقول لكم هذا بوضوح، بل إن الأمن هو الأولوية» فى هذا البلد.
وأعلن تراورى عن «تعديل جزئي» للدستور، معتبرا أن النص المعتمد حاليا يعكس «رأى فئة من المستنيرين» على حساب «الجماهير الشعبية».
وكانت السلطات العسكرية ببوركينا فاسو قد أعلنت إحباط محاولة انقلابية مساء الثلاثاء الماضي، ضد تراوري، فى حين أفادت تقارير إعلامية باحتجاز 4 ضباط فى بوركينا فاسو للاشتباه بضلوعهم فى التخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة.
فى غضون ذلك، حذرت فرنسا على لسان وزيرها للجيوش سيباستيان لوكورنو، من «انهيار» منطقة الساحل الأفريقى فى ظل تصاعد أنشطة التنظيمات المتطرفة وسلسلة من الانقلابات العسكرية فى بعض دول المنطقة.
واعتبر لوكورنو فى حديث نشرته صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية على موقعها الإلكترونى مساء أمس الأول، أن انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من مالى وبوركينا فاسو وقريبا من النيجر، لا يعد إخفاقا للسياسة الفرنسية بقدر ما هو «فشل» للدول الثلاث التى شهدت انقلابات عسكرية فى الأعوام الأخيرة.
وقال «النظام (العسكري) فى مالى فضّل فاجنر (المجموعة الروسية المسلحة) على الجيش الفرنسي. رأينا النتيجة: منطقة باماكو باتت منذ ذلك الحين مطوقة من قبل المتطرفين». وأضاف «الساحل مهدد بالانهيار...
كل ذلك سينتهى بشكل سيئ للمجالس العسكرية» الحاكمة فى الدول الثلاث.. وقال «الطلب لرحيلنا كان كافيا ليستأنف الإرهاب نشاطه»، مشيرا إلى «تسجيل 2500 حالة قتل فى بوركينا فاسو على صلة بالإرهاب» منذ الانقلاب العسكرى فى سبتمبر 2022.
وحذّر من أن «مالى باتت على شفير التقسيم، والنيجر للأسف ستتبعها على المسار ذاته».
